شدد جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، على ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية، وذلك بتسهيل منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما من خلال إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، لافتا إلى أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف الرئيسية، من خلال اتخاذ خطوات متبادلة بطريقة يمكن التحقق منها.

وقال بيدرسون في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن سوريا، وأوردها موقع الأمم المتحدة اليوم، إن شهورا من "الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تكون مهمة، لم تترجم إلى نتائج ملموسة" للسوريين على الأرض - في الداخل أو الخارج- ولم تسفر عن تحركات حقيقية في العملية السياسية.

وأعرب بيدرسون عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريبا وإلا ستكون "فرصة أخرى ضائعة للمساعدة على وصول الصراع السوري إلى نهاية تفاوضية، في وقت تتعمق فيه آثار الأزمة".. وقال إن معالجة الوضع الإنساني المتردي والمتفاقم ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل ستساهم أيضا في بناء قدر من الطمأنينة بأن إحراز تقدم في القضايا السياسية أمر ممكن أيضا.

وأكد على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية للتغلب على القضايا التي حالت حتى الآن، دون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، على الرغم من كونها نقطة إجماع واضحة بين العديد من الفاعلين الرئيسيين.. وأضاف، "على الرغم من أن جميع القضايا ليست في أيدي السوريين وحدهم، فإن إحدى القضايا التي يمكن ويجب أن تكون في أيديهم هي الدستور المستقبلي لبلادهم".

وحول عودة اللاجئين، قال بيدرسون إن الظروف الحالية في سوريا لا تساعد على عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بالحماية.

وتهدف اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 45 عضوا، وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وبدأت عملها في 2019، إلى إعادة كتابة دستور جديد لسوريا بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيدا لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف في البلاد.