كتبت: شيرين عادل

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر؛ لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تسعى لتقديمها للصندوق، للحصول على تمويل لتنفيذها.

ويتطلب التقدم لتلك المشروعات أن تكون في إطار معايير دولية تم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، ما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات، ويتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادها كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة.

ويشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ في المقترح والتي تتولى التنفيذ وتلقي التمويل، ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ، في نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية) وجارى إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.

ودعمت اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فكرة تقديم جهات وطنية أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته، وذلك في إطار إنشاء كيانات وطنية قوية للدخول في تمويل المناخ، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة الاتصال الوطنية للصندوق بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الأخضر؛ لإعداد ورشة عمل للبنوك والجهات الوطنية، في حضور أحد ممثلي الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر.

وتم الاجتماع خلال هذا العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي ووزارة المالية؛ للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم للاعتماد لديهم وفقاً للمعايير الائتمانية الخاصة بالصندوق، وكذلك القدرة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تنشأ على مستوى المشروع.