أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 280  لسنة 2023، الصادر بتاريخ 26/7/2023، والذي جاء كالتالي:

بعد الإطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته.

وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها. 

وعلى قرار وزير العدل رقم 4229 لسنة 2023 بإنشاء مركز الإعلام والرصد وبعض الإدارات والمراكز والوحدات الأخرى. 

وعلى قرا ر رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 317 لسن ة 2022 بإصدار التعليمات القضائية للنيابة الإدارية.

 وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة  في 11/7/2023.

ولصــالح العمـل.

قــرنا الآتي:

المادة الأولى

يعدل مسمى المركز الإعلامي الى مركز الإعلام والرصد.

المادة الثانية

يتبع مركز الإعلام والرصد رئيس الهيئة ويباشر عمله تحت إشرافه، ويكون مقره ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

المادة الثالثة 

يُشكل المركز من مدير لا تقل درجته عن وكيل عام، وعدد كاف من الأعضاء من ذََوى الكفاءة في أوجه اختصاصاته، ويَصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة بطريق الندب الكلى او الجزئي بالإضافة الى العمل الأصلي، ويلحق بها عدد كاف من الإداريين.      

المادة الرابعة

يختص المركز: -

1- بالتواصل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وإمدادها بالمعلومات اللازمة لإلقاء الضوء على التحقيقات الهامة وغيرها من شئون الهيئة بعد العرض على رئيس الهيئة.

2- إعداد البيانات الصحفية الخاصة بالقضايا الهامة والرد على كل ما ُيُذاع أو يُنشر بوسائل الإعلام المشار إليها من أنباء أو أخبار تَتصل بشئون الهيئة.

3-التواصل مع الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات والوحدات لعرض مذكرات التصرف في القضايا الهامة لبيان مدى ملاءَمتها للنشر من عدمه .

4- رصد الوقائع محل اهتمام الرأي العام وعرضها على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه .

5- رصد شكاوى المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي والصحف، وإحالتها لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد لأعمال شئونها.

6- نشر الأخبار المتداوََلة بوسائل الإعلام بشأن الهيئة على المجموعة الرسمية المخصصة لأعضاء النيابة  . 

7- متابعة وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ ما يلزم حيال ما ينشر فيها.

8- رصد أي تجاوزات بالمخالفة للتعليمات القضائية للنيابة الإدارية او لمدونة القيم والتقاليد القضائية، وعرضها على رئيس الهيئة.

9- ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

المادة الخامسة

يحظر على مديري وأعضاء كافة الإدارات فروعها والمكاتب الفنية والنيابات النشر أو الإدلاء باي تصريحات صحفية او إعلامية او في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالقضايا او الموضوعات المتداولة او التي تم التصرف فيها.

 وعليهم في حال طلب الجهات المختصة ذلك إعداد مذكرة مختصرة يوضح فيها سبب الطلب وملخص الموضوع المطلوب نشره، وإرسالها لمركز الإعلام والرصد للنظر فيها، وعلى مركز الإعلام والرصد النظر في الطلبات المقدمة وعرضها على رئيس الهيئة.          

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 /8/2023، ويلغى كل ما يخالفه وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.