كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن شغل بعض الوظائف الشاغرة بمكاتب ومأموريات وفروع الشهر العقاري التوثيق بمحافظات الجمهورية وفقا لأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحتة التنفيذية ،وقانون تنظيم الشهر العقاري والتوثيق ،ولحاجة العمل في التخصصات المختلفة وان يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير " جيد جداً "علي الأقل دفعات (2020-2021-2022) في التخصصات المطلوبة في الوظائف التخصيصيه والنوعية العليا من الحاصلين على إجازة القانون من كليات الحقوق والشريعة والقانون ، وكليات الهندسة مدني ، كهرباء، مساحة ، اتصالات ، وكليات الحاسبات والالكترونيات ومؤهلات عليا وفوف متوسط أخري حسب حاجة العمل.
ومن شروط التقدم إلي الوظائف المرتقبة حسن السمعه ، وأن لا يكون تم الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أن لايزيد السن عن 30 سنة ، وأن يجتاز الإختبارات المقررة في التنظيم والإدارة ، والكشف الطبي لمن يقع عليه الإختيار.
ويقتصر التقدم فقط في المحافظة الكائن بها محل الإقامة والمثبت ببطاقة الرقم القومي ، ويلتزم المعينين بمكاتب التوثيق والمأموريات التي سيتم التوزيع عليها .
وتتم طريقا التقديم للمسابقة إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية حسب شروط الإعلان وترفق المرفقات التالية السيرة الذاتية ، وصورة ضوئية من شهادة الميلاد ، وبطاقة الرقم القومي وجه وظهر ، والمؤهل الدراسي موضحا فيه التقدير التراكمي ونسبة التقدير، والمجموع الكلي للدرجات
وتتم معايير المفاضلة بين المتقدمين حسب المجموع الكلي في جميع الإختبارات التي تقررها التنظيم والإدارة .
وأشارت المصادر إلى أن الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارسلت الي جهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة المرتقب الإعلان عليها قريبا عبر بوابة الوظائف الحكومية ، ويأتي الإعلان عن الوظائف الشاغرة تزامنا مع مرور عام من تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، ونظرا للتوسع الجغرافي في مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق ، وإتاحة السيارات المتنقلة في المحافظات المختلفة ، ونظرا لبلوغ أعداد كبيره سن المعاش .
واضافت المصادر إلى أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين تأتي في إطار القوانين المنظمة للخدمة المدنية وتنظيم الشهر العقاري والتوثيق الذي دأب منذ نشأته علي تعيين المتفوقين والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير في القانون .
يذكر أن وزارة العدل أعلنت آخر مسابقة رسمية طبقا للقانون ٨١لسنة ٢٠١٦ في سبتمبر ٢٠٢١عن حاجتها ، إلى عاملين في الشهر العقاري والتوثيق من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلًا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية.