أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات مريم بنت محمد المهيري أهمية العمل المشترك والتمويل الجماعي لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم، داعية دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم مبادرات المناخ العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلستين رئيسيتين خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية، والذي انعقد مؤخرا في مدينة تشيناي الهندية، حيث أشارت إلى التزام الإمارات الراسخ بالاستدامة البيئية والمناخية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد.
وأشارت المهيري، خلال الجلسة الأولى بعنوان "الاستدامة البيئية والمناخية: تغير المناخ، والاقتصاد الأزرق، وكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري"، إلى التزام الإمارات بالتصدي لتحديات التغير المناخي وضمان أن يكون عام 2023 لحظة فارقة في العمل المناخي من خلال استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) نوفمبر المقبل، منوهة بمبدأين رئيسيين في معالجة تغير المناخ هما العمل الجماعي والتمويل الجماعي.
وقالت المهيري "إن الإمارات اتخذت خطوة رائدة وسلمت النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنيا، وبموجبه أصبح لديها هدف تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 40% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وفق سيناريو العمل الاعتيادي، بما يتماشى مع السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، داعية البلدان المتقدمة إلى القيام بحلول وخطوات استباقية من خلال الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها قبل 14 عاما بتقديم 100 مليار دولار، حيث حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة والوفاء بمسؤوليتهم لدعم مبادرات المناخ العالمي.
وأكدت التزام الإمارات بالمشاركة في قيادة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، والذي يساعد البلدان في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، مناشدة مجموعة العشرين والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المصادقة على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" خلال المؤتمر المقبل.
وخلال الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "الاستدامة البيئية والمناخية: الأرض والتنوع الحيوي، وإدارة المورد المائية"، شددت المهيري على ضرورة إعادة تأهيل المنظومة الإيكولوجية والحفاظ على التنوع الحيوي، وكيفية تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على الحلول القائمة على الطبيعة لبناء مستقبل مرن.
ولفتت المهيري إلى الفوائد الكبيرة التي يعود بها العمل المناخي على الاقتصاد من خلال خلق قطاعات جديدة وحماية العالم الطبيعي، وسلطت الضوء أيضا على أهمية إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر.