قالت الدكتورة ميادة عبد القادر وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن مواد الدستور والقوانين الحالية تعطي حرية المشاركة في الانتخابات، لكن المشكلات تكمن في طريقة التطبيق.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤثر على ضعف نسب المشاركة في الانتخابات، من بينها قوة الأحزاب على أرض الواقع ونظام الانتخابات المتبع، وعدد الدوائر، مقترحة تعزيز ودعم الحياة الحزبية وتغيير نظام الانتخابات وإعادة النزر في تقسيم الدوائر الحالي.
من جانبها، قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إن مناقشات الجلسة خلصت إلى أنه ليس هناك حاجة لتشريع جديد ولكن هناك حاجة ماسة لتطبيق القانون القائم حاليا.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لنشيط الدور التوعوي لكل أجهزة الدولة والمجتمع المدني لمواجهة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
من جانبه، قال رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مجمله قانون جيد، مشيرا إلى أهمية تطبيق التصويت الإلكتروني لمعالجة عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.