قال إسلام الجندي عضو حزب العدل، إنه لابد من فصل القانونين ليكون هناك قانون خاص بالإدارة المحلية وآخر بالمجالس المحلية، لأن ذلك يضمن تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وإعداد الكوادر الشابة المدربة على الإدارة محليا لتكون مؤهلة للقيادة، مقترحا منح الإدارات المحلية والمحافظات حرية استغلال الموارد ما عدا الثروات المعدنية والبترول.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.
من جانبه.. قال محمد وجدي عضو حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه لا بد الأخذ باللامركزية سواء المالية أو الإدارية كما ينص الدستور، لكن لا جدوى من تحقيق اللامركزية بدون موارد، لذا لا بد من توفير الإمكانيات والموارد التي تؤهل الوحدات المحلية لتحقيق التنمية.
وأضاف أن المادة ١٧٨ من دستور ٢٠١٤ تنص على أن يكون للوحدات المحلية مصادر تمويل محلية خاصة ومنها الضرائب، ومن هنا يمكن الانتقال إلى اللامركزية بما يسمح للوحدات بتحقيق خطط التطوير والتنمية ومعالجة المشكلات الخاصة بكل محافظة، مؤكدا أنه لابد من التدخل في التقسيم الإداري للعاصمة لعدم الوقوع في فخ عدم دستورية نقل بعض مقار الحكم.
وبدوره.. قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المادة ١٧٥ تنص على تقسيم الجمهورية إلى وحدات ومدن، وهي في النهاية مدن لكن لها وضع خاص يرتبط باكتمال المقومات لكن السؤال الأهم هو هل يتم ترك هذه المدن الجديدة دون حوكمة.
وأكد أنه بقوة القانون والدستور، فالعاصمة الإدارية الجديدة تابعة للقاهرة، وإذا كانت بها مناطق خارج نطاق العاصمة سيصدر بشأنها تشريعات، لكن يبقى السؤال ما إذا كانت إدارتها وما بداخلها من كيانات ستمثل إشكالية.
وبدوره.. أوصى هيثم عبدالسميع ممثل حزب الدستور بمنح المجالس المحلية صلاحيات واسعة تصل لسحب الثقة، وتحديد اختصاصات أعضاء المجالس المحلية، وتولي الوحدات جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمزيد من اللامركزية، وتنقيح القوانين التي تخاطب الوحدات والإدارة المحلية لضمان عدم التضارب، وتشريع قانون جديد للمجالس المحلية.
كما دعا لسرعة التحول للامركزية وميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية لتسهيل وصولها للمواطن، وضمان عدم حل المجالس بقرارات إدارية بل يكون ذلك بحكم قضائي، ووضع موازنات محلية مستقلة تحدد موارد تمويلها، مع سرعة إنشاء أكاديمية للتدريب على القيادة؛ بهدف تأهيل الكوادر الشابة للانتخابات المحلية القادمة، وأخيرا تدشين حملة بمشاركة الحوار الوطني والأحزاب السياسية لزيادة وعي المواطن بدور المجالس المحلية وتشجيعه على المشاركة في انتخاباتها.
وأكد هاني عبدالسميع ممثل حزب المصريين أن استقلال موازنة الوحدات المحلية واختيار أعضائها بالانتخاب هي الوسيلة الأفضل لتطوير الحكم المحلي، مع المشاركة الفعالة من جميع القوى السياسية في هذا الملف.
من جانبه.. قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المدن الجديدة تم تشييدها لضمها لاحقا للإدارة المحلية الخاصة بكل محافظة ذات صلة، لكن القول إن وضعها خاص يهدد بتفتيت السلطة وكيان الدولة، فالمدن الجديدة ما هي إلا امتداد عمراني للمحافظة نفسها، ولا ينبغي وجود ازدواجية في عمل المدن، باستثناء العاصمة الإدارية فهي جزء من القاهرة وفقا لنص الدستور.