كتبت-خلود الشعار

 

طرح اقتصاديون، حلولاً لمواجهة أزمة الزيادة السكانية وتبعاتها الاقتصادية على مستقبل مصر، بعد أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطورة تلك الزيادة الفائقة لكل المقاييس العالمية والتي تعيق حركة التنمية والنهوض الاقتصادي وتعرقل أغلب الخطط الحكومية، واستمرارها يؤدي إلى أزمات كبرى، مؤكدين ضرورة وضع خطط استراتيجية ذات أبعاد ومراحل محددة بناء على قاعدة البيانات يتيحها التعداد السكاني لمصر 2017.

 

وفي مؤتمر للجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، اليوم، تعداد السكان لعام 2017، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 13 عالميا من حيث الزيادة السكانية، مضيفا أنه في 18 إبريل 2017 بلغ عدد سكان في الداخل والخارج 104.2 مليون نسمة منهم 9.4 مليون نسمة في الخارج.

أكبر كارثة للاقتصاد
الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قال لـ«الهلال اليوم» إن تعداد السكان أو الانفجار السكاني أكبر كارثة تهدد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن انفلات معدلات النمو السكاني في البلاد أمر خطير للغايه تعمل الدول التي تعاني منه للسيطرة على هذه الأزمة من خلال عدة طرق.
 

وأضاف “الشريف” أنه من المفترض أن يكون النمو السكاني أقل النمو الاقتصادي للدولة، بل يفضل أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من السكاني، حيث أن هذا الأمر سيجعل الإنسان يشعر بارتفاع دخله، مؤكدًا أن مصر أصيبت بكارثة منذ عام 2011، فأصبح النمو الاقتصادي في مصر أقل من النمو السكاني، والذي ما زالت تعاني منه حتى الآن.
 

كيفية المعالجة
وأوضح أنه لمعالجة هذه المشاكل معالجة جذرية، لا بد من محاولة إعادة تنظيم العلاقة ما بين نمو السكان والنمو الاقتصادي، فهذا ليس بأمر جديد يتم عمله بل أن الدول التي تواجه هذه الأزمة فعلت هذه المعالجة ونجحت بها، وعلى رأسهم دول إسلامية مثل إيران وتونس والصين وغيرها، مشيرًا إلى أن الصين احتفلت العالم الماضي بنجاح هذه المعالجة، فيجب المحافظة على مستوى معيشة يرضى عنه المواطن، وذلك من خلال مضاعفة النمو الاقتصادي أضعاف النمو السكاني.
 

وأكد أنه هناك مشاكل عديدة تمر بها البلاد، أهمها ضعف معدل المدخرات الوطنية، فهى التي يتم تحويلها لاستثمارات، فإذا كان معدل الاستثمار منخفض فإن معدل المدخرات منفخض أيضًا، لافتًا إلى أنه يجب الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية والتي تحتاج إلى مزيد من الأشياء أهمها تغيير الثقافة، وجعلها ترحب بالاستثمار الأجنبي عكس مما هو عليه الآن.

 

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي يجب ألا يقل عن 7%، لكنه الآن يتأرجح ما بين 4% و3.5%، مما يجعله أقل من معدل ضعف النمو السكاني، وهذه هي المشكلة الأهم حاليًا، ويتم هذا الأمر من خلال شرح وسائل الإعلام أهمية الاحتفاظ بمعدل نمو سكاني أقل من معدل النمو الاقتصادي للمواطنين بشكل مبسط ومفهوم.

 

خطط إستراتيجية

الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، قال إن السياسات الحديثة في تقدير زيادة عدد السكان لا ترتبط بتقييم زيادة العدد السكاني، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على التنمية.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن التوجه الآن هو نحو كيفية عمل تنمية وفقًا لقواعد التعداد السكاني، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر ينذر بوجود فجوة، حيث أن طوال الوقت تعاني مصر من التعداد السكاني وزيادته دون توقف مما يأكل عملية التنمية، فضلًا عن أنه مرتبط بعملية الخدمات والتي لم تتفق مع عدد السكان أبدًا.

 

ولفت إلى أن الخطط الإستراتيجية التي كان يتم وضعها لتنمية السكن أو الموارد أو الصحة مثلًا، وقتها الزمني كان لا يتفق مع الوقت الزمني الخاص بالزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الأجهزة كانت تتوقع الزيادة السكانية في السنة بنسبة معينة وبالتالي خلال 10 سنوات سيكون عمر الفرد قد زاد، مما يطرح احتمالية أن يكون أفراد ما بين أعمار معينة، وبناء عليه عند اتخاذ قرار ببناء مستشفى معينة أو مساكن يكون بناءا على هذا العمر.

 

وأوضح أن كافة هذه الأمور تساعد في إنجاز المشروعات المحددة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لم يتم اتباعها في البلاد خلال الفترة السابقة وحتى الآن، فيجب أن يتم تقديم شرح تفصيلي عن التعداد السكاني وتفاصيله وعدده وغيرها، بالإضافة إلى أن الجهاز التنفيذي للحكومة يجب أن يضع إستراتيجية واضحة لها علاقة بالتنمية.

 

وقال إن مشكلة خطة 2020 هي ذات عناوين عريضة، بمعنى ليس لها معايير أو تفاصيل، وبالتالي لن يختلف عليها أحد أو ينتقدها أو ينقصها شيء، لأنها تلبي احتياجات حقيقية، ولكن ما ينقص الخطة هو معاييرها وتحديد خطواتها ومراحلها، وعلى الحكومة عقب إظهار نتائج التعداد أن تقدم رؤيتها في خطة إستراتيجية خلال عقود من الزمان مختلفة وتذكر ما سيتم إنجازه من خلالها من المهام في مدة زمنية محددة.