أكد المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني إن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ركزت على عدد من المبادئ الأساسية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".
فمن جانبه، قال محمد أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد إن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تركز على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية.
وأشاد بجهود الدولة في زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات تماشيا مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وكذلك مجهود الدولة في توفير سكن ملائم من خلال الإسكان الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، كذلك مجهودات تطوير المنظومة الضريبية.
وتضمنت الاقتراحات التي قدمها، دراسة الحزم الضريبية الحالية للوصول إلى صياغة أكثر فاعلية وكفاءة، وكذلك زيادة حد الإعفاء من الضرائب، إلى جانب تقليص البيروقراطية الإدارية التي تعطل الاستثمار والتنمية.
بدورها، قالت النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية أن إقامة الحكومة مشروعات البنية الاساسية يندرج تحت مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأشارت إلى ضرورة التحول من الاستهلاك الى الانتاج ونحن بحاجه لمناخ عمل شفاف يضمن توفير فرص عمل ولابد من تحقيق مبدأ الشفافية للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي .
وأضافت"نحن بحاجه لدور أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدني وبحاجة إلى تقويم سياسات المعاشات وثمنت دور التحالف الوطني للعمل الاهلي في تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع .
من جانبها، قالت النائبة سامية توفيق عن حزب الشعب الجمهوري إن القيادة السياسية اهتمت منذ اليوم الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يظهر في إطلاق المبادرات الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الريف المصري وصعيد مصر واتاحة مشروعات صناعية توفر فرص عمل لمواطني هذه المناطق.
وأكدت ضرورة إدماج مبدأ العدالة الاجتماعية في عمليات التنمية المحلية وتأهيل المسؤولين المحليين فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سالم ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب إن قضية العدالة الاجتماعية تتطلب القضاء على الفقر وعدم تكافؤ الفرص وتحفيز برامج التنمية البشرية للمواطنين.
وتضمنت اقترحاته اصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية للطفل للتقليل من الفجوات الاجتماعية، وكذلك زيادة الحوافز الاقتصادية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير برامج دعم للطلاب المتفوقين وتوفير منح دراسية في الخارج للطلاب غير القادرين على استكمال دراستهم في الخارج رغم تفوقهم.
بدوره، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن توحيد التعليم الأساسي هو الأساس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن التعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الهوية الوطنية، مطالبا بأن يكون التعليم الأساسي موحد ومجاني للجميع، وكذلك الاهتمام بخدمات الصحة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات الصحية المتاحة للجميع.