أكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل ضرورة البحث عن إجراءات جديدة للقضاء على عجز الموازنة التي تعاني منه الدولة؛ لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أننا بحاجة للحد من إصدار أذون الخزانة والسندات للحد من العجز.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".
وأضاف أن الديون أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب منا إعادة تقييم الوضع لشكل كامل لإيجاد حل لهذه المشكلة.
من جانبها.. قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل إن الحوار تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، والخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ؛ للنهوض بالوطن.. مستعرضة ضوابط إدارة جلسة الحوار الوطني.
وأوضحت أنه على كل متحدث احترام الحديث وتحديد توصيات محددة والالتزام بالوقت المحدد وألا يجوز الخروج عن الموضوع عن النقاش.
ومن ناحيته.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي إن موضوع اليوم هو موضوع الساعة نتيجة لأوضاع الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، حيث إن إجمالي الدين المحلي والخارجي بلغ ١١٣% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم كبير للغاية.
وأضاف أن قضية الدين العام هي لا ترتبط بأرقام ولكنها تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي للدولة، فهي مشكلة لا تحمل أعباء على الأجيال القادمة فقط، ولكن الدين الخارجي هو يعني تحويل موارد اقتصادية من الدولة لخارجها، منوها بأن هناك خلطا كبيرا بين المفاهيم، فالدين العام منقسم لمحلي وخارجي وبالتالي الحلول المطروحة لكل منهما مختلفة.
وأوضح أن الدين العام المحلي منقسم لدين الحكومة العامة ودين الأجهزة الأخرى وهي "الهيئات الاقتصادية"، أما الدين العام الخارجي منقسم للدين المستحق على الحكومة ودين مستحق على البنك المركزي ودين مستحق على الجهاز المصرفي.
وحول المؤشرات، لفت إلى أن قياس رقم الدين يتحدد وفقا لحجم الواردات والصادرات والناتج المحلي الإجمالي.. مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في استخدام أذون الخزانة والسندات، حيث تلاحظ أن نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز أصبح ٩٠%.
وتابع أن لدينا فجوة في الموارد والناتجة عن فجوة بين معدل الادخار والاستثمار، فنحن بحاجة إلى ارتفاع معدلات النمو ومعدلات الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة قامت بعمل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لإدارة الدين العام ولرصد كافة الديون وفقا لالتزامات الدولة، لافتا إلى أننا بحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات لوضع سقف أو حد لحجم الدين العام.