تشهد السياسة المالية والنقدية في تركيا تحولات ملحوظة تحت قيادة الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى المسؤولية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالبلاد، برئاسة وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهو الفريق الذي يواجه تحديات واسعة، في مقدمتها استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين.

واحدة من أبرز التغيرات التي حدثت ما يتعلق بالتخلي عن السياسات التيسيرية التي اتبعتها حكومة رجب طيب أردوغان في وقت سابق، والسير على نفس خط غالبية الاقتصادات حول العالم فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

وفي السياق، ضاعف المركزي التركي أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين، لكن عديداً من الخبراء والاقتصاديين ومحللي الأسواق الناشئة يعتقدون بأن الطريق لا تزال طويلة من أجل الوصول إلى الأهداف الرئيسية والعودة بمعدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، وبما يتطلب مزيداً من الإجراءات الشاملة في هذا السياق.

وتعهدت رئيسة البنك المركزي التركي الجديد بمواصلة اتخاذ خطوات "تدريجية وحاسمة" لإبطاء نمو الأسعار، حتى مع اعترافها بأن التضخم قد يرتفع إلى ما يقرب من 60 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت في أحدث تصريحاتها خلال مؤتمر صحافي نهاية الأسبوع الماضي، هو الأول منذ تعيينها في يونيو الماضي، أن التضخم سوف يصل إلى 58 بالمئة بحلول ديسمبر المقبل (وذلك مقارنة مع توقع سابق يزيد قليلاً على 22 بالمئة).

وقالت رئيس المركزي التركي أن تراجع الليرة هذا العام، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والارتفاعات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور "أمور من شأنها أن تغذي ارتفاع نمو الأسعار".

وأشار إلى أن إجراءات التحفيز الهائلة هذا العام، قبل انتخابات مايو، أدت إلى اختلالات كبيرة في الاقتصاد التركي ، بما في ذلك واردات عالية جداً من السلع الاستهلاكية التي أدت إلى عجز قياسي في الحساب الجاري في الأشهر الخمسة الأولى من 2023.