لم تمض سوى أيام قليلة على حادثة اعتداء سيدتين بالضرب على ضابط مرور في بغداد، حتى انتشرت في الشبكات الاجتماعية العراقية، واقعة اعتداء مشابهة من قبل سائق سيارة أجرة كاد أن يدهس شرطي مرور، رافضا التوقف والامتثال لأوامر الشرطي.

وقعت الحادثة في منطقة مزدحمة في العاصمة بغداد، حيث تدخل المارة لفض الاشتباك وثني سائق التاكسي عن محاولة دهس الشرطي وسط تجمهر الناس وتعرقل حركة السير في الشارع.

وعلى إثر تكرار مثل هذه الحوادث ورفض الانصياع لتوجيهات رجال المرور، أصدرت وزارة الداخلية العراقية جملة قرارات لتغليظ العقوبات حيال المعتدين على عناصر وضباط المرور، وذلك عبر بيان جاء فيه: تعزيزا لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب.

وأضاف البيان، أن "انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون لها، كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض، أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا، وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف، ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة".

علما أن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات استنادا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على 3 ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.

وبناء عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفق البيان بما يلي: العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما أمر بالعمل بحق الدفاع الشرعي استنادا لأحكام المادة (212) من القانون المدني، وقرر التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة، وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) .

كما وجه وزير الداخلية العراقي بالتوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية. وهذا ما لا يمكن التسامح به.

وأكد على توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور، وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.

وقرر الوزير تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى ( سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.

ويرى خبراء اجتماع أن تكرار حوادث الاعتداء على أفراد شرطة المرور من قبل مخالفين لأنظمة السير وقواعده، ظاهرة غير حضارية ومؤشر خطير على عدم احترام القانون وضعف آليات تطبيقه من جهة، وعلى تفشي ثقافة العنف في المجتمع، سيما وأن أفراد المرور لأداء واجباتهم، يقفون ساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة في مثل هذه الأيام، وفي ظل درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية، ما يشكل بحد ذاته دافعا لاحترامهم وتقديرهم ومساعدتهم في أداء مهامهم، وليس العكس.