أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم، معارضتها لقرار وكالة «فيتش» الخاص بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلي «إيه إيه +» بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت يلين - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - «أختلف بشدة مع قرار «فيتش» بشأن التصنيف الائتماني»، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيًا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.
وكانت «فيتش» قد أعلنت - أمس في بيان - أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة.
وأضاف البيان: «ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي».