سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس الضوء على قلق مسؤولي قطاع الصحة في إسرائيل من هروب مئات الأطباء إلى الخارج، وسط تواصل الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وبعد تمرير تشريع حاسم يقلص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ضمن تشريعات أخرى يرونها تستهدف الديمقراطية.
وقالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن مئات الأطباء من تخصصات مُختلفة، يعتزمون مُغادرة إسرائيل، ناسبة إلى مسؤولين في قطاع الصحة قولهم إن هذا الأمر من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة أزمة صحية شديدة الخطورة.
وأضافت الهيئة أن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان طوف، وكبار المسؤولين في جهاز الصحة، عقدوا اجتماعا طارئا مع مُمثلي نقابة الأطباء على خلفية المخاوف من موجة هجرة للأطباء احتجاجًا على مخطط إضعاف جهاز القضاء.
ونسبت القناة إلى مسؤولين في قطاع الصحة قولهم إنه حتى ولو كان عدد المغادرين لا يتجاوز 300 طبيب، فمن المتوقع أن تكون الأزمة معقدة وصعبة للغاية،نظرا لأن الحديث عن أطباء من تخصصات نادرة ولا تضم عددا كبيرًا من المختصين.
وأشارت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى سعي الأطباء لمغادرة إسرائيل على خلفية خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، في وقت سلط فيه تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صعوبة وضع القطاع الصحي في إسرائيل والذي يشهد نقصًا في الأطباء.
وقالت "كان 11" إن معدلات الإشغال في الأقسام الداخلية في المستشفيات تعكس أنه لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء للأقسام الأخرى؛ لذلك غالبًا ما يتم وضع المرضى في الأقسام الداخلية بسبب نقص الأسرّة والطواقم الطبية.