أحالت النيابة العامة المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات و موظف بجمعية للحج وواثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية إلى دولة إيطاليا والنمسا والأردن إلى الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن  المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب.

جريمة تهريب المهاجرين، وقام علي إدارتها وتولى قيادتها، وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والحصول منهم علي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس واستلام المبالغ على خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على المالية مقابل التهريب، وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.

كما  دبروا انتقال المهاجر المهربين - محمد مجدى النعماني الصادق، وحساء هشام عبد الغني محمود، وإيهاب مجدى رزقى يوسف ومحمد شاكر على البلبيسي، وحسني حمدان نبوي السيد أحمد الجمال وأحمد عمر محمد المزين ولا محمد السيد السيد عبد العال، وعادل أحمد الراعى شلباية، ومحمد نصر الدين عبد العظيم عليوه و السيد على هيبه علي ومحمود أحمد محمود إسماعيل، ومحمد السيد محمد شرف ومحمد عثمان محمد صالح ومحمد فتحي سليمان البلتاجي وعبد الرحمن محمد محمد إبراهيم ومصطفى محمود احمد محمد ومحمد يوسف سند حكارش، وتامر سمير أحمد شداد، ورضا السيد السيد الصباغ، وأحمد محمد عبد المعطي يوسف، ومحمود حسن عبد الفتاح حسين، ومختار علي عبد الحميد العتربي ومحمود عبد الوهاب إبراهيم أبو يوسف، ومحمد عبد الفتاح توفيق علام وعلي مسعد عوض، وأحمد رزق علي الرزيني، ووليد صلاح علي برغوث، ونصر السيد نصر محمود، ومحمد عبد المنعم عبد الغني الغريب وعبير جلال متولي الجزار وإسماعيل مسعد عوض عمر، وعادل عبد الخالق فتح الله عبيدو، وجيهان مصطفى بكر مرجان، ومحمود المنسي بكر قنيش، ومحمد عادل علي صالح، ومحمود علاء أبو زيد بلال، بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلي كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين ١٢٠ ألف إلى ٢٢٠ ألف جنيه للمهاجر المهرب.

واستغل المتهمون من الأول إلى الثالث وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز - على خلاف الحقيقة - على النحو المبين بالاتهامات من الثالث إلى السادس وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دخول الدول المبينة سلفاً دون الحصول على تأشيرة وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام الأول.

كما  قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي الجهاز المركزي للمحاسبات". واستعملوه بان مهروا به المحررات المزورة محل الاتهامات التالية مع علمهم بتقليده