ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عدد من شركاء مصر في التنمية، خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي لزيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، موضحة أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يعد محركا للنمو ويفر فرص العمل للشباب.

وقالت سحر نصر: إن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضافت أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس" .

وذكرت أن الوزارة قامت بعمل وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، وتعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكلهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني، في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل للشباب والمرأة.

كما أكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.

وأضافت، حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات.

ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات، والمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا"، بمدينة شرم الشيخ.