للشهر الثاني، تطبق مصر قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا، استجابة لمطالب الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركي لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج.

وأكدت الدكتور ليلى البيلى عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، سيؤدى إلى خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي سيؤدى تراجع نسبي في أسعار السلع المستوردة، ما يصب في مصلحة تراجع الأسعار بشكل عام.

وأضافت أنها تتوقع انخفاض أسعار الدولار فى السوق بنهاية العام بعد غياب أزمة العملة التي كانت السبب المباشر فى ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، يؤدي إلى خلق مساحة للتوازن في سوق السلع عن طريق تخفيف الأعباء على المستوردين.

وأكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي أن القطاعات المتوقع استفادتها من قرار تثبيت الدولار الجمركى هي الصناعات الغذائية التصديرية، وقطاع صادرات السلع الهندسية التصديرية وقطاع الملابس الجاهزة التصديرية، وباقي قطاعات التصدير المصري، مشيرًا إلى أن القطاعات المستفيدة في مجال الواردات قطاع تجارة التجزئة وقطاع المقاولات والعقارات، بالإضافة لسماسرة التجارة الخارجية وسماسرة الصرف الأجنبي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دور الحكومة في ضبط آليات التسعير في شركات التصدير والاستيراد، هو الضمانة الوحيدة ليستفيد المستهلك من تخفيض أو تثبيت الدولار الجمركي، على أسعار السلع والخدمات النهائية في السوق.

ويرى يوسف، أن تفسير الحكومة، في تقديم هذا الدعم الدولاري للمستوردين، يتمثل في المحافظة على سعر السلع المستوردة، وتقليل معدل التضخم المباشر، الناتج عن التعويم الكامل لسعر الدولار، وتفسيرها للمصدرين أن ذلك الدعم الناتج من الفرق بين الدولار السوقي والجمركي، هو بمثابة دعم إضافي للمصدرين، يحفزهم على التصدير.

وكانت وزارة المالية بدأت اليوم تطبيق التعامل بأسعار الدولار الجمركي التى تستمر حتى 31 أكتوبر القادم، حيث ثبت القرار الدولار الجمركي عند 16 جنيها.