الأربعاء 26 يونيو 2024

"مكرم" تلتقي مدير إصلاح التعليم الفني لبحث تشجيع الهجرة الآمنة للخريجين الفنيين

18-1-2017 | 11:22

كتب: وليد محسن

التقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور إيهاب شوقي مدير مشروع إصلاح التعليم الفني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون لترويج الهجرة الآمنة لخريجي التعليم الفني.

وأعربت مكرم عن تقديرها الشديد للجهود التي يبذلها برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، قائلة: "آن الآوان لتغيير النظرة المجتمعية لخريجي المدارس الفنية، لأن نهضة الوطن لن تكون إلا بنهضة صناعية شاملة تقوم على أيدي مصريين لديهم القدرة التقنية المحترفة لمختلف الصناعات".

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شوقي: "إن هذا المشروع أطلق خلال المؤتمر الوطني لخبراء وعلماء مصر بالخارج بمدينة الغردقة، ويعتبر أحد المشاريع المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى في مجال التعليم الفني، كما يعد أكبر مشروع للتعليم الفني بمصر".

وأوضح شوقي أن البرنامج يتكون من ثلاثة مشاريع، الأول ويسمى الحوكمة، الذي يسعى لوضع هيكلة لنظام التعليم في مصر، والثاني هو وضع المناهج التدريبية ثم تدريب المدرسين والمشرفين، والثالث وهو ربط الطلاب بسوق العمل عبر حزم تدريبية، بالإضافة إلى تطوير المعدات والبنية التحتية للمدارس والمرافق.

وأشار إلى أن البرنامج استفاد من الخبراء المصريين، حيث استعان بكل من الدكتور رفيق لطفي والدكتور محمد البستاوي لدعم تحديد المعايير لمراكز التدريب الفنية ومطابقتها مع المعايير الدولية.

ولفت شوقي إلى "أننا نفتقر إلى وجود نظام معلومات قومي لسوق العمل، لهذا نسعى لبناء نظام معلوماتي لسوق العمل، خاصة الفني المتخصص، يساعد كافة الجهات المعنية لمعرفة حجم ونوعية الاحتياجات، ما سيؤدي إلى تسهيل مهمة صاحب القرار في اتخاذ القرار الملائم والمناسب، ومعرفة احتياجات سوق العمل في الخارج والداخل، وبالتالي منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع خريجو التعليم الفني على الهجرة المشروعة، على حد وصفه.

وأضاف مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني أن الإطار الزمني للمشروع 7 سنوات، بواقع 5 سنوات عمل وسنتين إقفال، مشيرًا إلى أن هدف المشروع تشغيل 25 مدرسة ومركز تدريب تنطبق عليها معايير الجودة العالمية، وكذلك تأهيل من 80 إلى 100 مدرسة ومركز تدريب، مشددًا على أنهم يقومون بدراسة سوق العمل الدولي لمعرفة احتياجاته بدقة، وتدريب العمالة المصرية على هذه الاحتياجات، بحيث نساعد الراغبين في الهجرة الشرعية ونحد من الهجرة الغير الشرعية.