كتبت- أماني محمد

 

حصار جوي مفروض على إقليم كردستان ردا على الاستفتاء الذي أجري قبل عدة أيام رغبة في الانفصال عن الدولة العراقية، وهي الخطوة التي أجمعت دول عربية وإقليمية ودولية على رفضها، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للاستفتاء، قائلة إنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء التي جاءت بالموافقة على الانفصال بنسبة كبيرة.

 

وتواجه نتيجة الاستفتاء عقبات عديدة، حسبما حددها دبلوماسيون ومراقبون للأزمة الأخيرة، تأتي في مقدمتها الرفض الدولي للاستفتاء وعدم الاعتراف بنتيجته، وأنه جاء بقرار من جانب واحد وليس من قبل الحكومة المركزية صاحبة السيادة على الدولة العراقية، ومخالفته للدستور العراقي الذي منحهم من قبل حكم ذاتي ومزايا يتمتع بها الإقليم، فضلا عن تمهيده لإمكانية التطبيق داخل دول الجوار تحديدا إيران وتركيا اللتان اعترضا على الانفصال نهائيًا.

 

مخالفة الدستور

السفير إيهاب وهبة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال لـ«الهلال اليوم» إنه أول مبدأ يجب الالتزام به من كل الدول العربية والعالمية هو المحافظة على وحدة أراضي الدولة فلا يجوز لكل إقليم ينتمي إلى جزء من دولة ما أن ينفصل حسبما يريد فستصبح الدول حينها هباءا منثورا، مضيفا أن الدستور العراقي ينهى عن اتخاذ قرارات انفرادية بالانفصال.

 

وأوضح أن الاستفتاء لكي يعترف به يجب أن يكون بالاتفاق بين الإقليم والحكومة المركزية وهو ما لم يتم لذلك فهو مخالف دستوريا، مضيفا أن إقليم كردستان ليس له أية منافذ بحرية ولا جوية ويقع بين دول ترفض رفضا تامًا إقامة دولة كردية كانفصال عن دولة التي تنتمي إليها فهو يقع أيضا بين إيران وتركيا وسوريا وهي دول رافضة للأمر.

 

بلا اعتراف دولي

ووصف “وهبة” حسابات الأكراد بأنها خاطئة أثارت كل دول الإقليم ضدها بالإضافة إلى الدول الخارجية كالولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد توافق عليه ولا تعترف بنتيجة الاستفتاء وتريد الحفاظ على السيادة الإقليمية للدول كما أن الدولة الوحيدة التي خرجت عن ذلك هي إسرائيل التي تريد أن تخلق وكن ووضع يماثل ما قامت به في فلسطين.

 

وأضاف أنه كان يفترض للأكراد أن يرفضوا أية موقف إسرائيلي يؤيد طلبها لأن ذلك يفقدها أية تعاطف من الدول العربية، قائلا "صلاح الدين الأيوبي كان كرديا وهو من أقام الدولة الأيوبية وحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين فكيف يفكر أحفاده أن يضعوا أيديهم في يد إسرائيل الدولة المحتلة والمعروف أغراضها".

 

وأشار إلى إنه من المفترض أن تدخل الحكومة الكردية في مفاوضات جادة مع الحكومة المركزية في بغداد وتحل مشاكلها سلميا دون الانفراد بقرار خاطئ، مضيفا أن منع الدول العربية الطيران من وإلى أربيل وعدم تمرير البترول عبر الأراضي التركية مؤخرا يضع كردستان في مشاكل هي في غنى عنها ويجلب لهم الويلات.

 

رفض السلطة المركزية

وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الهلال اليوم» إن العنصر الرئيس والأساسي في قضية انفصال إقليم كردستان هو أن عناصر إعلان الدولة ليست مكتملة، مضيفا أن الدولة تتكون من أرض وشعب وسلطة حاكمة ومقومات أخرى مثل اللغة والثقافة وفي كردستان لا تعترف الدولة المركزية بالإقليم كدولة منفصلة".

 

وأضاف أن إقليم كردستان جزء من الفيدرالية العراقية وطبقا للدستور لا يمكن إعلان الاستقلال دون موافقة المحكمة الفيدرالية والمركز في العاصمة بغداد، وهو ما وقع بالفعل فالسلطة المركزية العراقية غير موافقة على الاستفتاء وتعتبره غير دستوري وغير مقبول إجراؤه، موضحا أن الدولة ومكوناتها تحتاج إلى اعتراف دولي وهو من أهم العناصر المفقودة في مسألة انفصال كردستان".

 

وأوضح القويسني أن هناك رفض دولي وإقليمي لانفصال كردستان فالدول المحيطة بالإقليم وهي تركيا وإيران وكل الدول العربية والعراق الدولة التي ينتمون إليها رافضة لنتائج الاستفتاء كما أن الولايات المتحدة الأمريكية متحفظة بشأنه ولن تعترف بنتيجته، مضيفا أن الأزمة كانت تحتاج إلى تنسيق مع الحكومة المركزية.

 

إقليم مغلق

"الإقليم الذي يسعى للانفصال مغلق ولا يمكن استقلاله لأنه بلا موانئ أو وسائل اتصال بالعالم الخارجي إلا عن طريق الحكومة العراقية".. يوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، مضيفا أن مرافق الإقليم تخضع لسيادة العاصمة الفيدرالية بغداد والسلطة العراقية هي التي تعطي تصاريح دخول وخروج الطائرات في مجاله الجوي ومطاراته.

 

وأشار إلى أن الإقليم يعتمد في صادراته من البترول على تركيا والتي أعلنت في وقت سابق إغلاق المجال الجوي للطائرات المغادرة من وإلى الإقليم وكذلك إيران، قائلا إنه لم يعد أمامه أية منفذ ولا تتوافر له إمكانيات الحياة الطبيعية من التجارة والسفر وتركيا تهددهم بمجاعة إذا أوقفت وارداتها من البترول وإدخال منتجاتها إلى الإقليم، وكذلك الجامعة العربية ترفض أي كيان كردستاني منفصل.

 

ورأى أن أية دولة للأكراد وانفصالهم عن العراق سيكون نموذجا مستقبليا صالح للتطبيق بالنسبة لأكراد تركيا وإيران وسوريا وهذا يناقض كل المصالح الوطنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا رفضوا هذا المنحى لكن الزعيم الكردستاني أصر رغم عدم وجود أية موافقة له إلا من قبل إسرائيل.

 

الحكم الذاتي والحوار

وقال إنه في ظل هذه العواقب سيبقى الاستفتاء وثيقة لا تعترف بها السلطة الفيدرالية في بغداد وتظل رغبة الإقليم في الانفصال مجرد مطلب لن يأخذ معناه إلا بموافقة العاصمة المركزية والاعتراف الإقليمي والدولي له، مضيفا أن الدستور العراقي منحهم حق الإدارة في الإقليم وتشكيل مجلس نيابي لكن الأمور التي تتعلق بالرواتب والميزانيات تأتي من بغداد وتظل السيادة للحكومة المركزية في بغداد وسيتمتعوا بالمزايا التي كفلها لهم الدستور طالما لم يجوروا على سيادة الدولة.

 

وأوضح السفير أحمد القويسني، أن الأكراد جزء من الفسيفساء العراقي الذي يضم عرقيات أخرى مثل التركمان ومذاهب دينية كالسنة والشيعة، وأن كبر عددهم لا يبرر انسلاخهم من الدولة المركزية، مضيفا أن الحل هو أن يظلوا يتمتعوا بالحكم الذاتي ويعززوا صلتهم بالحكومة المركزية ويجلسوا إلى مائدة الحوار في المشاكل المعلقة.