أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأحد، القرار رقم (2125) لعام 2017، بتعيين  المستشار خالد النشار نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.

 

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب، بعد عامين قضاهم مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة.

 

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي إحدى الهيئات الرقابية المستقلة بنص الدستور المصري والذي يعين رئيسها  بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، فيما يعين رئيس الوزراء نائبيه بقرار منه لمدة أربع سنوات.

 

 وقد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

 

يذكر أن القاضي خالد حسن النشار، بدأ مسيرته بعد تخرجه من أكاديمية الشرطة عام 1990 ليلتحق  بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم التحق بالنيابة العامة حيث قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق في الجرائم المالية.

 

إلى جانب نشاطه بالتحاقه و مشاركته في برامج خاصة بالأنظمة المالية والقضائية الدولية، وفي عام 2011 تم تمكينه بالعمل نائبا لرئيس البورصة المصرية، وفي عام 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال في تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال في الرقي بمركز مصر في شأن حقوق الأقليات.

 

وفي نهاية عام 2014 عاد “النشار” لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة لينال منصب رئيس محكمة الاستئناف، وفي مطلع 2016  تم اختياره مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام .