كتبت- خلود الشعار

 

يعتزم برلمانيون تقديم مشروع قانون، غدًا الاثنين، مع انطلاق دور الانعقاد الثالث، لمنع ظاهرة زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين وتغليظ العقوبة على جميع المتجاوزين والمتورطين في تلك الوقائع التي تفشت في المجتمع.

 

يأتي ذلك بعد سويعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنزاعاجه من ارتفاع نسبة زواج القاصرات التي وصلت إلى 40%.

 

وخلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى لعام 2017، قال الرئيس:" يعني بنت عندها 12 سنة نحلمها مسؤولية زواج وبيت؟، أقول لمجتمعنا انتبهوا لأولادكم وبنتاكم، لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام بأولاده وبناته، تفاجئت إن في منهم أرامل ومطلقات.. قد إيه إحنا قاسيين على أهلنا وولادنا".

 

فيما لفت اللواء أبو بكر الجندي، إلى أن نسبة الزواج المبكر للإناث في عمر أقل من 18 سنة 40%، الفتيات أقل من 16 عاما 87% من إجمالي المتزوجات تحت سن 18.

 

وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثالث، يتعلق بتجريم الزواج العرفي ومنع زواج الفتيات القاصرات.

 

وقال عامر، فى بيان له اليوم، إن هذا التشريع سينص على إقرار عقوبات، تشمل سجن أى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، فضلًا عن إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر، مؤكدًا أنه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم  4618 مأذونا أن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات، وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.

 

وأوضح، أن كل مأذون عليه أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعزل من وظيفته، ويتعرض لعقوبة السجن طالما لا يصل عمر الفتاة 18 عاما، حيث أن القانون سيحظر اللجوء للعقود العرفية.

 

مناقشة القانون وتعديلة

النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون تجريم زواج القاصرات مهم للغاية ومطلوب في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستتولى مسئولية القانون ومناقشته وتعديله، بعد أن يتم تقديمه لمجلس النواب.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة ستتطلع على محتوى القانون وبنوده ومواده والعقوبات التي يفرضها سواء على المأذونيين أو أولياء أمور القاصرات، مؤكدًا أنه سيتم تعديله بالشكل الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع المصري، فضلًا عن أهمية القضية وانتشارها بهذا الحد الكبير الذي أعاد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلقاء الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة.

 

ولفت إلى أن مشروع القانون لم يتم تقديمه للمجلس حتى الآن، ولا يتم الإفصاح عن مواده للنواب أو العقوبات التي سيفرضها القانون على المخالفين أو المذنبين، لافتًا إلى أن القانون سيكون رادعًا لمنع تكرار هذه الجريمة في حق الفتيات مرة أخرى، حيث أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها غدًا، وعندما يتم تقديم المشروع ستعمل اللجنة على بذل كافة جهودها لإخراجه بشكل مناسب وملائم، متمنيًا تنفيذ القانون وتطبيقه على أرض الواقع عقب إقراره من البرلمان للحد من زواج القاصرات وإنقاذهن من هذه الجريمة.

 

تهديد لنسيج المجتمع

أما النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعرب عن تأييده لمشروع قانون تجريم زواج القاصرات، مشيرًا إلى أنها ظاهرة خطيرة ومهددة لكيان المجتمع المصري وشبابه وفتياته، فهى ظاهرة بمثابة جريمة ترتكب في حق الفتيات والإنسانية، ويجب وقفها فورًا.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن مشروع القانون لم يصل لمجلس النواب حتى الآن، ومن المقرر مناقشته في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه غدًا الاثنين، مؤكدًا أنه سيكون على رأس أولويات مشروعات القوانين الذي سيتم مناقشتها وإقرارها، حيث أن حديث الرئيس السيسي عن هذه الظاهرة ينذر بأهمية وجود تشريع وقانون يجرم مرتكبيها في حق بناتهم، وكذلك كل من ساهم في حدوثها سواء من المأذونين أو غيرهم.

 

فوائد مشروع القانون

وأكد أن القانون سيساهم في الحد من زواج القاصرات بل وسيعمل على القضاء عليه نهائيًا، نظرًا للعقوبات التي تم الإعلان عن تواجدها في مشروع القانون، والتي سيتم تعديلها من قبل اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أنه من الممكن تغليظها لضمان منع حدوث الظاهرة مجددًا، حيث أن فرض عقوبة على المأذونيين لن يثير غضب النقابة أو غيرها، لأن كل من يرتكب هذا الأمر مذنب، ويجب عقاب كل من يخطئ، مؤيدًا فكرة عقاب ولي أمر القاصر الذي سمح بارتكاب هذه الجريمة سواء كان بالحبس أو فرض غرامة مالية أو غيرها، وذلك متوقفًا على ما ستتوصل إليه اللجنة التشريعية عقب مناقشة القانون وإجراء التعديلات عليه.