احتلت قضايا الأسرة رأس طاولة الحوار الوطني اليوم، حيث انطلق اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة- النفقة-الكد والسعاية).
وفي السطور، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التصريحات والمقترحات التي جاءت حول تلك القضايا خلال جلسة اليوم:
- أحمد كريمة أستاذ الفقه: نرفض عولمة الاسرة، فالنفقة من أسبابها النكاح وهي واجبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام والكسوة والمسكن، مقترحا بأن تشتمل النفقة على العلاج أيضا.
وأضاف "كريمة" أن نفقة المعتدة من الطلاق هي من حق المرأة، والطاعة واجبة في الشريعة في حدود المتاح دون وقوع أي شكل من الاعتداءات على المرأة، لافتا إلى أن هناك خلطا فيما يتعلق بموضوع الكد والسعاية؛ لأنه يعني الشراكة المالية فقط، وأن ما ينادي بمقاسمة الزوج في ثروته ضد الشرع، كما أن حق الكد والسعاية هو مرفوض لمخالفته الشريعة ولكن هناك حلول أخرى حتى لا يعد ذلك استدراكا للشريعة، داعيا إلى التحكم إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها.
- كريمة أبو النور ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تقترح بطرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني، وإقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج، وإلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية، وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي.
- شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب: أوصت بضرورة إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالكد والسعاية، وأوصت بأن يكون هناك نص قانوني يعطي للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وشاركت في تجميع ثروته أن يكون لها نصف ثروته.
- رضا صقر ممثل حزب الاتحاد: طالب بتعديل قانون الحضانة بحيث تكون الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، وأن تكون للأم عقب وفاة الأب، لافتا إلى أن العلاقة الزوجية من أعمق العلاقات التي يجب الاحتكام بشأنها وفقا للشريعة الإسلامية.
- فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب: أكدت على ضرورة توعية المجتمع بأن الولد مثل البنت، حيث أن المرأة أثبتت جدارتها بكافة المجالات، وأضافت أننا نريد قوانين بغض النظر عن الأديان، لافتة إلى ضرورة النظر أيضا إلى مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها لما تسببه من مشكلات كبيرة بالمجتمع.
- طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: يجب النظر في مشكلة ما بعد الطلاق، ووضع أساليب للوقاية من هذه المشكلة، وتجفيف منابع هذه المشكلة، منوها بأن الحالات المنتشرة تأتي في مقدمتها زواج الأطفال وليس القاصرات، فلابد من تحديد سن الزواج بالا يقل عن ١٨ عاما، حيث أن مسبة كبيرة من الطلاق تكون نتاجا عن زواج الأطفال.
- رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار: أوصى بتعديل المادة الخاصة بتنفيذ نفقة المتعة، وأن تكون واجبة النفاذ، وأن يحوز رفع قضية بشأنها .
- ندى فؤاد أمين ممثل حزب العدل: طالبت بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج بصفة عامة سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل؛ لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر .
- أحلام القاضى ممثل حزب التجمع: طالبت بإلغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين و غير لائق بالمرأة، وأضافت أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة، وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة.
- أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى ترميم، فقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة، ولكن العلاقة الزوجية والنفقة هي مقابل المسؤولية الزوجية وفقا للشريعة الإسلامية.
- داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر:أوصت بإنشاء قسم التوجيه الأسري لتوعية الأسر والتكامل بين الرجل والمرأة، وسرعة البت في تحديد النفقة المناسبة للمرأة وأطفالها، وإقرار حق الكد والسعاية للمرأة، متمنية التكاتف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها.
- داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر: أوصت بمناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب، وتغليظ عقوبة دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو الأطفال، وإعادة النظر في المعايير القانونية التي تحدد النفقة وتحديدها وفقا للحد الأدنى للأجور، وحق المرأة في الكد وااسعاية في ظل الظروف الحالية.
- بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي: أوصت بربط المحكمة بتطبيق "أبليكشن" على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كما أوصت بعمل بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري، وإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، وضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد على شهر إلى ٣ أشهر.
- أسماء الفقي، من تحالف الأحزاب: مشكلات ما بعد الطلاق هي في الواقع نتاج لمشكلات ما قبل الطلاق، مقترحة مناقشة وتعديل قوانين سن الزواج والرؤية والحضانة، وإلزام إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج في معامل الدولة لتجنب التحايل، واستحداث برامج وأنشطة أسرية داخل المدارس للتعريف بمفاهيم وقيم الأسرة واستقرارها، ومشاركة وزارة الثقافة بأفلام وثائقية للتوعية بدور الأسرة وأهمية تماسكها.
- الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني: المجلس القومي للمرأة يقوم بدور فاعل على الأرض وينفذ أنشطة توعوية عديدة، منها برامج توعية للمقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "معا لنبقى" و"التنشئة الأسرية السليمة"، مضيفة أن هناك أيضاً منتدى لجمعيات المرأة يشارك مع المجلس القومي للمرأة في التوعية بجميع المشكلات التي تواجه المرأة لكن تظل هناك العديد من مثل المشكلات التي تواجه النساء والأسرة.
- علي شوشان طبيب نفسي: يجب تعليم أطفالنا معنى الحوار والتفاهم منذ الصغر، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الطلاق لحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، مطالبا بوضع قانون موحد للأسرة والمجتمع حتى يكون الأمر محفوظ بحقوق، وتحديد الزواج الصحيح وكل ما يتعلق به.
- دينا محمد نبيل استشاري الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ: أوصت بأنه في حال التشارك بين الزوج والزوجة في تكوين الثروة، بأن تكون هذه المشاركة بموجب عقد مدني، وهنا في حالة وفاة الزوج يكون للمرأة الحق في المطالبة بحقها، مطالبة بوضع آلية بشأن الزوج الذي لم يكن معلوم مكان عمله؛ لتحديد مبلغ النفقة وفقا لدخله.
- رشا صبري محامية وباحثة قانونية: أوصت بالاحتفاظ بالسكن الأصلي مع الحفاظ على كافة الضمانات؛ لتوفير نفس المستوى المعيشي للأطفال، مقترحة بأن يكون هناك تعويض مادي للزوجة لتعيش حياة كريمة عقب الطلاق، وأن يتم تشكيل لجنة بها باحثين اقتصادي ونفسي واجتماعي وديني للنظر في هذه الملف.
- عصام أحمد، المحامل: الدعوات لسرعة التغلب على عوائق تنفيذ أحكام النفقة ليست انحيازًا للمرأة بل معالجة لواقع حقيقي تعاني فيه المرأة من بطء التنفيذ واحيانا تحايل على الأحكام، كما دعا إلى ربط تنفيذ أحكام الرؤية بتنفيذ أحكام النفقة بنص قانوني، وتفعيل النفقة الوقتية بمجرد رفع الدعوى لتجاوز سنوات التقاضي العديدة، وتعديل منظومة النفقة ورفع سقف النفقة ضمن صندوق بنك ناصر الاجتماعي، ومنع المنفق من الحصول على بعض الخدمات الحكومية لحين الالتزام بسداد النفقات الصادرة بها حكما قضائيا.
- الباحثة القانونية سمر عبد الرحيم: اقترحت تحديد النفقة وفقا لمعدل إنفاق الأب وليس وفقا للدخل لتحديد نفقة عادلة للأطفال ومنع التحايل في تحديد الدخل، مع ربط تجديد تصريح العمل للآباء العاملين بالخارج بالتزامهم بسداد النفقات الصادرة بها أحكام.