أكدت نسمة الخطيب، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وثمة جهود كبيرة تبذلها مؤسسات الدولة المعنية تتضافر معها جهود كبيرة لمؤسسات المجتمع الأهلي للحد من تداعيات الطلاق على أفراد الأسرة، وخاصة المرأة والأطفال.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب مدير تحرير الوكالة في الجلسة التي عقدتها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس، لمناقشة "مشكلات ما بعد الطلاق"، بحضور ممثلين عن دار الإفتاء المصرية والأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب عدد من الخبراء.

ووجهت "الخطيب" الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته بالتوجيه بإجراء حوار وطني للاستماع إلى الرؤى المختلفة تجاه قضايا الوطن، حيث شهدت الجلسات التي عقدت في إطار الحوار الوطني ثراء فكريا يعكس التنوع الفكري للنخبة المشاركة وهي سمة من سمات المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن علاج مشكلات ما بعد الطلاق لا يقتصر على مؤسسة بعينها، ولكنها جهد مشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع، وتبدأ من التوعية بأخلاقيات الطلاق "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" سورة البقرة الآية 231، وأن التوعية دور هام لوسائل الإعلام ورجال الدين وقادة الفكر، ورغم كل الجهود المبذولة منهم في هذا الصدد، فأن الواقع أثبت أننا في حاجة لتطوير الخطابات المقدمة للمجتمع.. مشيرة إلى أنه يظل التعامل الراقي بين الأب والأم هو الوسيلة الأفضل لتعليم الأبناء ومن ثم المجتمع، فالطفل سيتعلم ما يفعله والديه وليس ما يخبرانه بضرورة فعله.

وأشادت نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بالإصلاحات التشريعية التي أجريت على القوانين والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للحفاظ على حقوق أفراد الأسرة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات في البنية التشريعية، بحيث تمنح المرأة حق الكد والسعاية نظير مشاركتها في ثروة زوجها ما لم يكن لها ذمة مالية مستقلة خلال حياتهما الزوجية، بجانب تغليظ عقوبة إخفاء الاب الجزء من الأكبر من دخله لحرمان أطفاله من قيمة النفقة المستحقة لهم عقابا لوالدتهم، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار زمنه.. مؤكدة على أهمية ميكنة الخدمات المتعلقة بالمحاكم والتقاضي.

واقترحت "الخطيب" مناقشة ما يسمى بالانفصال الزوجي والذي ينفصل فيه الزوجان دون طلاق شفهي أو رسمي، تجنبا لتداعيات الطلاق ومشاكله، وفيه تخرج الزوجة بأكبر الخسائر، فلا اصبحت زوجة لها كامل الحقوق الزوجية ولا هي مطلقة تسعى إلى بدء حياة جديدة مع شريك مناسب، وذلك بجانب الخلافات خارج إطار القانون بشأن الإنفاق على الأسرة.. داعية المراكز البحثية إلى دراسة "الانفصال الزوجي" أسبابه وتداعياته وعلاجه، وهل أصبح بالفعل ظاهرة كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أم مشكلة مجتمعية في بداية تطورها ويمكن علاجها.

كما اقترحت أن يخصص الحوار الوطني جلسة خاصة لمناقشة الجانب الوقائي والمتعلق بالإجابة على سؤال كيف نحافظ على الأسرة المصرية من الوصول إلى مرحلة الطلاق؟، بدءا من مرحلة ما قبل الزواج واختيار الشريك المناسب وتعزيز العمل على التمكين الاقتصادي للشباب لاستعدادهم لتحمل الأعباء الإضافية المستحدثة نتيجة الزواج، والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني للشباب أيضا.