نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الادعاءات حول عمليات طرد المهاجرين، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، داعياً إلى التأكد من تلك الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.

وقال الفقي - في تصريحات خاصة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم - إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، خاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أول أمس /الثلاثاء/ حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة.

وأوضح الفقي أنه تم إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، 95 بالمائة منهم يحملون جنسيات أفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري يناير و يوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان، لاسيما وأنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية في إطار التنسيق المنظمات الدولية ذات العلاقة، خاصة الهلال الأحمر التونسي. 

وفند وزير الداخلية التونسي، المزاعم حول طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، مؤكدا أنه يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية، موضحا أن الدولة التونسية غير مسئولة عن كل ما يحصل خارج حدودها.