أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أهمية قضية تماسك الأسرة والسعي للحفاظ على استمرار الكيان الذي بدأ بعلاقة كريمة بين الزوجين، وفي حالة حدوث ما يستدعي الفراق فيكون هذا الفراق بإحسان، مقترحًا تعديل التشريعات التي قد تثير الشقاق بين الطرفين.
وقال الدكتور الهلالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ناقشت أمس 3 قضايا هي: النفقة والطاعة والكد والسعاية؛ بهدف الوصول لما يحقق استقرار الأسرة ومصلحة الطرفين، مضيفا أن الآراء الغالبة في النهاية ستكون هي التي تسعى لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع.
وفي مسألة النفقة المقررة للمرأة من زوجها، أشار الدكتور الهلالي إلى أنها ليست أجرًا بل من المستهلكات لصالح البيت الأسري، الذي ينبغي لكل طرف تفريغ طاقته لديمومة هذا البيت ولكل منهما مكسبه من هذا.. مضيفا أنه مثلما يجتهد الرجل في تغطية نفقات المنزل، لا تألو المرأة المصرية جهدًا في رعاية هذا البيت لذا لا يصح إغفال هذا العمل.
وتابع أنه من المنطق حذف مواد القانون التي قد يستقوى بها أحد الطرفين على الآخر ويستغلها بما يزيد الشقاق.. مشيرا على سبيل المثال إلى حرمان الزوجة من النفقة عند النشوز، فمن المعروف أن كلا الرجل والمرأة قد يغضبان، والنشوز يحدث من الرجل والمرأة على حد سواء؛ لذا يجب التعامل معه معاملة علاج وليست عقاب، وإبعاد العوامل التي تؤجج الخصومة بينهما.
وحول حق الكد والسعاية، أكد الهلالي أنها من القضايا الخطيرة التي سبقتنا بعض الدول إليها، فالزوجة سواء عاملة أو غير عاملة، تضع جهدها في تأسيس الأسرة والمنزل بالتعاون مع الرجل لذا ينبغي تشاركهما في المدخرات المكتسبة خلال سنوات الزواج.
وأشار إلى أن بعض الدول بهدف الوئام بين الزوجين وديمومة العلاقة توجهت إلى إنشاء محفظة زوجية توضع بها جميع المكتسبات خلال فترة الزواج، وعند وقوع الطلاق يتم اقتسام المدخرات مناصفة.. مضيفا أنه يمكن حتى تبني تقسيم ثروة الزوجين بنسبة ترضي الطرفين كخطوة أولية؛ حتى لا نتخلف عن الدول التي تسعى لحماية حق الطرفين والجمع بينهما بشراكة مالية بجانب الشراكة العاطفية.