أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا اليوم حالة الطوارئ بعد مواجهات بين الجيش وجماعات مسلحة في إقليم أمهرة شمالي البلاد.
وذكرت الحكومة - في بيان صادر عنها - أنه تقرر خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في /أمهرة/، وضرورة اتخاذ تدابير طارئة لحفظ النظام وفرض القانون نظرا "للأنشطة غير المشروعة لبعض الحركات المسلحة في الإقليم".
وقال البيان : "لقد وصل الوضع إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون العادية".
ويتمتع مجلس الوزراء الإثيوبي بسلطة إعلان حالة الطوارئ بموجب دستور البلاد، سواء في حالة الحرب، أو انهيار خطير للنظام العام، أو حدوث كارثة طبيعية أو نحو ذلك.
يشار إلى أن اشتباكات اندلعت منذ يوم الأربعاء بين الجيش الإثيوبي، ومسلحين في أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.
وتشير تقارير إعلامية أن التوترات تصاعدت في /أمهرة/ غداة قرار الحكومة الإثيوبية في أبريل الماضي دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة، وقد رفض بعضها تسليم أسلحتهم مما أدى لاشتباكات مع القوات النظامية.