تمتد قافلة من المقطورات محملة بسيارات مستعملة على مدى كيلومترات على طريق ترابي يؤدي إلى محطة جمركية في مدينة غيومري الأرمينية.

وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية غير المسبوقة على موسكو، أتيحت فرصة تجارية لتجار السيارات المستعملة مثل ياروسلاف كولتشينكو.

وحظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير السيارات إلى روسيا، لكن لا يزال من الممكن تخليص السيارات عبر أرمينيا. وكولتشينكو (31 عاما) يستفيد من ذلك، ووقف يحتسي القهوة تحت الشمس قرب صف السيارات.

ويقول التاجر "حتى الأثرياء الروس لا يستطيعون الوصول إلا إلى السيارات الأميركية المستعملة التي يتم جلبها إلى روسيا عبر أرمينيا".

ويصف الرجل المتحدر من سان بطرسبرج مسار رحلة المركبات لتصل إلى روسيا في ظل العقوبات المفروضة عليها.

ويشرح أنه "يتم شراء سيارات مستعملة أو تالفة أو رخيصة من المزادات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة".

وبعدها "يتم نقلها من طريق البحر إلى ميناء بوتي الجورجي ثم إصلاحها ونقلها إلى أرمينيا للتخليص الجمركي ثم نقلها إلى روسيا برا عبر جورجيا".

وتقول كييف وحلفاؤها من الغربيين إن الشركاء الاقتصاديين لروسيا في منطقة القوقاز السوفياتية السابقة أو آسيا الوسطى يساعدون موسكو في الالتفاف على العقوبات. 

وكان الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان أعرب عن ثقته العام الماضي بأن روسيا "ستقاوم العقوبات". وتعهد علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو "الشقيقة".

وترتبط الدولة القوقازية الصغيرة والفقيرة باتفاقية تجارة حرة مع روسيا، وتخليص السيارات في الجمارك الأرمينية أرخص بكثير مقارنة بروسيا. 

وبرزت أرمينيا كمركز لإعادة التصدير من الولايات المتحدة إلى روسيا بعد أن أغلق تجار السيارات الغربيون متاجر الوكلاء هناك.

ويؤكد شريك كولتشينكو الذي عرّف عن نفسه باسمه الأول فقط اندريه، بأنهما باشرا العمل في هذا المجال منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وأضاف "في ابريل، بعنا ثماني سيارات ونخطط لتوسيع أعمالنا التي تعد مربحة للغاية".

ويشرح اندريه على سبيل المثال كيف تذهب إحدى السيارات التي اشتراها مؤخرا ب13 ألف دولار، للبيع في سان بطرسبرج مقابل 23 ألف دولار مع تكاليف جمركية تبلغ حوالى 5000 دولار.

وقد تساعد هذه الأرقام في تفسير الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وروسيا منذ الحرب في أوكرانيا.

وبموجب احصاءات رسمية، هناك زيادة في الصادرات بمقدار يتجاوز الضعفين بحيث وصلت قيمتها إلى رقم قياسي بلغ 2,4 ملياري دولار العام الماضي. 

وحققت إعادة تصدير السيارات العام الماضي نموا بنسبة 170%.

وتم نقل أكثر من 450 ألف سيارة - معظمها من الولايات المتحدة - إلى روسيا في الربع الأول من عام 2023.

وفي مارس الماضي، أصدرت وزارات العدل والخزانة والتجارة الاميركية تقريرا مشتركا قالت فيه إن ارمينيا من بين الدول التي تستخدم كنقاط إعادة شحن إلى روسيا. 

وفي يونيو الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة أضيفت الى حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا لتضييق الخناق على التهرب من القيود، وخصوصا سد الثغرات في اعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة مثل الرقائق عبر بلدان ثالثة.

وكان رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان أكد - هذا الشهر - أن الامتثال للعقوبات الغربية بدون إغضاب شريك اقتصادي رئيسي أمر يصعب تحقيق توازن فيه.
وقال "نحن على اتصال تعاون وثيق بالمبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي وممثل الولايات المتحدة لضمان ان نتصرف كعضو مسؤول في المجتمع الدولي".
واوضح باشينيان أن "ليس هناك على المستوى الرسمي أي اعتراضات أو شكاوى من شركاء أوروبيين أو أميركيين، ولا من روسيا".
وفي غيومري، يصر ياروسلاف على أن "ما يحدث هنا يظهر إمكان التهرب من أي عقوبات"، مضيفا "بالطبع الأمريكيون ليسوا سعداء بذلك، وسيحاولون على الأرجح إثارة المشاكل لكنهم سيفشلون. لا يمكن عزل دولة كبيرة مثل روسيا".