قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع رفع سعر الفائدة للبنوك بنسبة 1%، كان متوقعا وكان هذا أفضل قرار للبنك المركزي، والحل الوسط للخروج من الموقف الصعب، مضيفا أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1 % تجنب المشاكل في استثمار المشروعات وتأثيرها على البطالة في مصر والسيطرة على التضخم قدر الإمكان.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار البنك المركزي جاء مناسبا، ويشجع المدخرين والمستثمرين على ادخار أموالهم في البنوك، لأن تثبيت أسعار الفائدة في ظل المتغيرات العالمية وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماع الأخير الأسبوع الماضي لن يكون صحيحا.
وأضاف أن الدولة المصرية تستهدف اتخاذ القرارات المناسبة لحل الأزمات الاقتصادية ومنها أزمة الدولار، لسد الحاجة والتزامات البلد ، مضيفا أن البنك المركزي يحدد سعر الصرف، ويرى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات التي تخدم مخططات الدولة وخطط البنك المركزي لخفض التضخم، وفي الوقت نفسه التقليل من الآثار السلبية له.
وأشاد عبده بالنشاط السياحي المصري في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن السياحة استطاعت أن يعود على مصر بإيرادات أجنبية عالية، مضيفا أن الدول الأوروبية تعاني من أزمات في الغاز ويمكنها أن تلجأ لمصر لسد احتياجاتها من الغاز في فصل الشتاء القادم ما يعود على مصر بالزيادة في العملة الأجنبية.
قرار البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام