دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أنصاره إلى مواصلة التظاهر السلمي، وذلك عقب القبض عليه في لاهور، اليوم السبت، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية التهم بحقه في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "توشخانا" (مستودع الهدايا).

وكتب خان، عبر رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات قليلة من القبض عليه: "بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم".

وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة /دون/ الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم "جريمة قتل للعدالة"، بحسب تعبيره.

وأضاف :"لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل".

ونقلت صحيفة /دون/ الباكستانية، عن وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، في مؤتمر صحفي حول هذه المسألة في إسلام آباد، قولها "إن رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب".

وقالت أورنجزيب :"اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا"، مضيفة "أن عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية".

وتابعت "أنه لم يكن هناك دافع سياسي للحكومة وراء اعتقاله"، موضحة أن "الأحداث أيضا لا علاقة لها بالانتخابات العامة المقبلة".

وقالت أورنجزيب "إنه من أصل 40 جلسة استماع في القضية، ظهر عمران في ثلاث جلسات فقط"، مضيفة أن عمران خان حاول استخدام كل منصة قانونية للهروب من الإجراءات".

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأنه بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان يتم استبعاده لمدة خمس سنوات من الترشح في الانتخابات العامة.

وأسقطت حكومة عمران خان، في أبريل 2022 من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، إذ واجه عمران خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف، كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.