أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أقرت زيادة أسعار الأدوية دون تحديد تاريخ الصنع، لذا فالقرار يشمل الأدوية الجديدة والقديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح اون" المذاع علي فضائية "اون تي في"، أن الشركات دخلت في مفاوضات عديدة مع الوزارة وكان سقف مطالبها عالي جدا وطالبت بزيادة سعر الأدوية مقدمة ثلاث حلول، ولكن طلباتهم كلها قوبلت بالرفض من قبل الوزارة والحكومة والنواب لأن جميع الحلول كانت ستحمل المواطن عبء كبير.

وتابع، أن الوزارة كانت لديها مشكلة كبيرة في نقص الأدوية الحيوية من السوق لأن تكلفة سعرها أصبحت أعلي من سعر البيع، لذا كان لدينا حل من اثنين إما أن نقبل بنقص هذه الادوية وتوقف صناعتها تماما أو زيادة السعر بالنسبة التي تعطي الشركة القدرة علي الانتاج وتسمح للمواطن ان يجد الدواء.

وأضاف ان هذا ما تم الموافقة عليه، مؤكدا ان الزيادة تشمل نسبة 15% من الادوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة.