قال مصدر ياباني مطلع، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع اليابانية ستسعى للحصول على ميزانية قياسية عالية تتجاوز 7 تريليونات ين (49 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة؛ في خطوة تتماشى مع الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان لمضاعفة نفقاتها الدفاعية السنوية في نهاية المطاف. 

ويمكن لخطة الإنفاق الدفاعي للعام - الذي يبدأ في أبريل - أن تتجاوز ميزانية السنة المالية الحالية القياسية البالغة 6.8 تريليون ين إذا تم قبول الطلب، وتعكس هذه الزيادة جهود اليابان المكثفة للتصدي للتحديات الأمنية الشديدة التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية وروسيا -حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء.

وسيشمل طلب الميزانية المرتقب، المقرر تقديمه في وقت لاحق من الشهر، أموالًا لتسريع إدخال صواريخ طويلة المدى محلية الصنع، حيث تعهدت البلاد بالحصول على القدرة على ضرب أراضي العدو، والتي يطلق عليها "قدرات الضربة المضادة".

وكدعم لهذه القدرات، تهدف اليابان إلى توسيع مدى صواريخ أرض-أرض الموجهة إلى ألف كيلومتر من 100 كيلومتر حاليًا وتطوير أسلحة عالية السرعة تحمل على مركبات للدفاع عن المناطق النائية في الجنوب الغربي للجزر التابعة للبلاد.

وقال المصدر إن الوزارة ستخصص أيضًا ميزانية لبناء مدمرتين مجهزتين بنظام صواريخ إيجيس الاعتراضية الذي طورته الولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن يتم تشغيل سفن إيجيس بحلول السنة المالية 2028 كبديل لخطة ملغاة لنشر بطاريتين أرضيتين للدفاع الصاروخي إيجيس آشور في اليابان.

وفي ديسمبر الماضي، قامت الحكومة بتحديث وثائقها الدفاعية الرئيسية الثلاث، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، وقررت الحصول على قدرات الضربات المضادة في تحول كبير في سياستها الأمنية بعد الحرب بموجب دستور الدولة الذي ينبذ الحرب.

كما حددت أوراق السياسة الثلاث هدفًا لتوسيع ميزانية الدفاع السنوية لليابان إلى 2٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2027.

ولقد حددت اليابان منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي السنوي بحوالي 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي وبلغت ميزانية الدفاع الأولية للعام المالي 2022 حوالي 5.4 تريليون ين.

وتمثل السنة المالية 2023 بداية فترة خمس سنوات تهدف إلى تجديد الوضع الدفاعي للبلاد بشكل أساسي من خلال إنفاق 43 تريليون ين.