أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، أن الاقتصاد المصري لا يتحمل الزيادة العشوائية في السكان، خصوصًا في تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة، وفي ظل زيادة التضخم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وطالب قورة، الحكومة بوضع برنامج عاجل لحل هذه الأزمة المتفاقمة والسيطرة عليها خاصة أنها أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع، مؤكدًا ضرورة وضع خطة بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان تتولى الوزارات والمحافظات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وحذر "قورة" من أنه في حالة استمرار الزيادة السكانية بالمعدل الحالي سوف يصل معدل الفقر إلى 35% بحلول ،2030 وسيصبح عدد السكان 150 مليون نسمة، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة في تعداد السكان في مصر سوف تقضى على معدلات النمو المستهدفة بنسبة 2.5%،  في ظل سعي الدولة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.6% خلال العام المالي 2017/2018  وأن النمو السكاني يزداد سنويا بمعدل 2.5%، ما يؤدي إلى تآكل معدلات النمو بنفس النسبة.

وأضاف "مساعد رئيس حزب الوفد" أن هناك عدة مؤشرات هامة وخطيرة فى تقرير جهاز التعبئة والإحصاء عن الزيادة السكانية الأخير والتى تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أن 69% من التعداد يمثل فئة الشباب فالدولة في ظل هذا الواقع أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة في إعادة استغلال هذه الطاقة الكامنة من الشباب وغيرهم بوضع برامج تنموية لهم من وإشراكهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوظيف هذا التعداد إنتاجياً وإيجاد فرص حقيقية للاستفادة من هذه النسبة الكبيرة والطاقة المهدرة.