تكتسح مصر مساحة واسعة من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا شك أنها خير من يؤهل لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، فضلا عن اعتبار الهيدروجين الأخضر الأبرز على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي، حيث أعلنت العديد من الدول المتقدمة مثل أستراليا وفرنسا، عن مبادرات الهيدروجين الأخضر التي انضمت لها مصر.

وفي صدد خطة مصر في دمج المشاريع المتعلق بالهيدروجين الأخضر باستراتيجية الطاقة 2035، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لمناقشة عرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى والتي عرضته لإقامة محطة عملاقة لتوليد الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة.

متى يتم العمل في أنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بمصر؟

وتبلغ قدرة المشروع 400 ألف طنًا سنويًا، عن طريق الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، وإنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير المشروع العديد من فرص العمل.

والجدير بالذكر أنه سيتم البدء في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اختيار موقع متميز للمشروع.

 

لماذا الهيدروجين الأخضر أكثر كفاءة على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي؟

الهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي خفيف وعالي التفاعل، يتم من خلال عملية التحليل الكهربائي التي يتم بها فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذ تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فستنتج طاقة دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ويمكن استخلاص الهيدروجين الأخضر عبر عمليات كيميائية من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، أو المياه، أو مزيج الإثنين مع.

ودائما ما يتم تفضيل الهيدروجين لأنه يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة فمع بعض الماء وقليل من الكهرباء، يمكنك توليد المزيد من الكهرباء والحرارة، فضلا عن أنه متاح على نطاق واسع، والذي يجعل الهيدروجين أخضر هو عندما يجري توليد الكهرباء المستخدمة لفصل المياه من مصادر الطاقة المتجددة.

وتكمن أهمية الهيدروجين في توفير فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة، حيث من الممكن أن توفر فرص استثمارية بحوالي 11.7 تريليون دولار أمريكي خلال الـ30 عاما المقبلة، وفقا لما أوضحه تقرير سابق لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما تكمن أهمية الهيدروجين في التجارة العالمية ومدى مساهمته في خفض التكاليف في المستقبل، حيث سيتم تداول الهيدروجين ومشتقاته على نطاق واسع مما يقلل من تكاليف الإمداد بنسبة تصل إلى 25%، ويؤدي تحسين تدفقات تجارة الهيدروجين العالمية إلى تسريع انتقال الطاقة وخفض تكاليف الاستثمار بمقدار 6 تريليونات دولار أمريكي عبر سلسلة التوريد حتى عام 2050.

إلى جانب إزالة الكربون من الكوكب، ففي ظل النمو القوي في الطلب على الهيدروجين واعتماد تقنيات متجددة في إنتاج الوقود القائم عليه؛ يمكن من تجنب ما يصل إلى 60 جيجا/طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2021- 2050 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك بما يمثل 6% من إجمالي التخفيضات التراكمية للانبعاثات.

 

أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر

ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، وفقا لتقرير مجلس الوزراء، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر خلال السنوات العشر المقبلة، كما أن مصر بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن العديد من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.

ويجرى العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر بالمشاركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستتضمن الاستراتيجية إطارا تنظيميا للإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر، وتسعى مصر للوصول إلى 8% من إنتاج العالم.

وبجانب الاستراتيجية وقعت مصر العديد من الاتفاقيات بخصوص الهيدروجين، ومنها: عقد اتفاقيات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تنتج المشروعات مجتمعة معا حوالي 7.6 ملايين طن من الأمونيا الخضراء، و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا.

وقالت وكالة فيتش، إن مصر تعد من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والبالغة 11 مشروعا بسعة 10.3 جيجاوات، كما تظهر توقعات الوكالة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا.