أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستطرح ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا على الأمم المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان أنها تسلّمت كتابًا من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته "لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية"، والذي وجه في العام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي.

وأوضح البيان أن الوزارة وبعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لإدراجه ضمن أعمال "المؤسسة المستقلة" التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 يونيو من العام الحالي، والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسريًا في سوريا، بعد عام 2012".

وشدّدت الوزارة "على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسريًا فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة".

وأقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، قانون المفقودين والمخفيين قسرًا، بعد استمرار مطالبات لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان بمعرفة مصير أبنائهم.

ونص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، وكرس حق أفراد الأسر والمقربين في معرفة مصير ذويهم المفقودين أو المخفيين قسرًا وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامه. كما أقر بحق المفقودين وأفراد أسرهم بالتعويضات المعنوية والمادية، وفرض على كل شخص يملك أي معلومة تتعلق بالمفقودين أن يدلي بها تحت طائلة المعاقبة.