قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن شرطة أيرلندا الشمالية تعرضت لعمليتي تسريب بيانات غير مسبوقتين تتعلق بمعلومات شخصية لمئات من عناصرها، بمن في ذلك أولئك الذين يعملون مع وكالة الاستخبارات والأمن المحلية بالمملكة المتحدة.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية وقوع حادثة تسرب لبيانات 10 آلاف ضابط وموظف يعملون لدى جهاز شرطة إيرلندا الشمالية، في حادثة وصفتها بالخطيرة، قبل أن تعود وتعلن مرة أخرى أنها تحقق في حادثة "تسرب بيانات خطيرة ثانية" تتعلق بوثائق مسروقة وجهاز لوحي محمول.

وقالت الصحيفة إن البيانات المسربة تشمل أسماء ورتب الضباط والموظفين التابعين لشرطة أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى مواقع أقسامهم التي يعملون فيها

وقالت الصحيفة إن قائد الشرطة في إيرلندا الشمالية سايمون بيرن قطع إجازته للتعامل مع الأزمة، وسيعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الشرطة بهذا الشأن.

ونقلت "التايمز" عن آندي جورج الضابط في شرطة إيرلندا الشمالية ورئيس الرابطة الوطنية لعناصر الشرطة ذوي البشرة السوداء في المملكة المتحدة قوله إن "هناك حالة خوف وقلق متزايدة بين عناصر الشرطة بسبب الخطر الذي تشكله حركة الانفصاليين الجمهوريين".

وأضاف أنه "تم نقل عدد من العناصر بالفعل من منازلهم بسبب مخاوف بشأن سلامتهم، حيث توجد هناك تداعيات أمنية خطيرة للحادثة".

وقالت الصحيفة إن البيانات المسربة تشمل أسماء ورتب الضباط والموظفين التابعين لشرطة أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى مواقع أقسامهم التي يعملون فيها، مشيرة إلى أن هذه البيانات ظلت منشورة على الشبكة العنكبوتية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، الثلاثاء، قبل أن تتم إزالتها لاحقا.

وقالت الشرطة إن خطأ بشريا يتعلق "بحق الحصول على المعلومات " تسبب بوقوع هذه الحادثة، لكنها أثارت تساؤلات عديدة حول مدى إشراف السلطات على المعلومات الحساسة التي تتعلق بعناصر وموظفي جهاز الشرطة.

وقال ليام كيلي، رئيس اتحاد الشرطة لأيرلندا الشمالية، إنه تلقى فيضا من الرسائل من الضباط الذين "أصيبوا بالصدمة والفزع والغضب جراء عملية تسرب البيانات.

وأضاف كيلي، في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن عددا من الضباط الذين تم تسريب معلوماتهم الشخصية يتولون أدوارًا حساسة للغاية في جهاز الشرطة، وغالبا ما تحاط مهامهم بكثير من السرية".

هذا وبدأ مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة تحقيقًا في الحادثة التي أعلنت عنها شرطة أيرلندا الشمالية.