يؤذن اتفاق لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران بتخفيف التوتر وسط تساؤلات عما إن كان سيفضي للمزيد من الجهود بملفات أخرى يتصدرها النووي.

وبعد عامين ونصف عام على تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة ودبلوماسية حثيثة مع القيادة في إيران، توصلت إدارته لأول اتفاق معها يشمل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين.

ويؤذن الاتفاق الحساس بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين، ويعتقد خبراء ودبلوماسيون أنه قد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للرد على مخاوف منها ما يتعلق بالنشاط النووي لإيران. غير أن عددا قليلا من الأشخاص يتوقعون اتفاقات كبرى وشيكة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

مراقبون يرون أنه يمكن البناء على هذا الاتفاق، حيث يعتقد علي فايز مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية أن "كلا الجانبين لهما مصلحة في استخدام هذه الاتفاقية الأولية بوابة للعودة إلى الحوار ولكن ليس بالضرورة إلى اتفاق".

وانهارت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي فرض قيودا على برنامج إيران، مقابل وعود بتخفيف العقوبات، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه في 2018.

وقال مصدر قريب من المفاوضات إن الاتفاق بشأن السجناء منفصل عن الملف النووي، لكنه أكد أن الدبلوماسية أظهرت فعالية في خفض التوتر مع إيران.

وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس، إن "التوتر لا يزال قائما لكن الحكومتين تتواصلان وهذا يحدث فارقا".

وفي مايو الماضي، استأنف مسؤولون أمريكيون وإيرانيون الجهود الدبلوماسية على شكل اجتماعات غير مباشرة قامت بالترتيب لها سلطنة عُمان، مع محادثات تستطلع إجراءات للحد من البرنامج النووي لإيران بدون العودة كليا للاتفاق النووي، وفق دبلوماسيين.

وقال فايز الذي ساهم في جهود من الخارج لتقريب وجهات النظر لإبرام اتفاق 2015: "أعتقد أن سياق خفض التصعيد موجود بالفعل"، غير أنه شكك في أن يكون لدى إدارة بايدن الرغبة في التوصل لاتفاق نووي جديد مع اقتراب موعد الانتخابات.

ورأى أن "أي اتفاق جوهري مع إيران يتطلب تخفيفا كبيرا للعقوبات؛ وهو ما سيكون مثيرا للجدل السياسي بشكل كبير في الولايات المتحدة".

بالنسبة لفايز، فإنه "في الجانب الإيراني، ومع قرب موعد الانتخابات الأمريكية ليس من المنطقي بالنسبة لهم استراتيجيا التخلي عن معظم نقاط قوّتهم بدون معرفة من هو الرئيس الأمريكي المقبل"، بما أنه من المحتمل أن يقوم دونالد ترامب أو أي جمهوري آخر تمكن من الفوز، بإلغاء أي اتفاق جديد.