أكد خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي أن حملة "هنوصلك" هدفها تسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إليهم في مناطق سكناهم وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وقال خليل محمد خليل - في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري - إن " الحملة تستفيد من كافة الموارد المتاحة لدى وزارة التضامن سواء مديريات التضامن الاجتماعي أو الإدارات الاجتماعية أو مكاتب التأهيل، فضلا عن التنسيق والعمل مع جمعية صناع الحياة والهلال الأحمر المصري".
وأوضح أنه في سيكون هناك مكاتب تأهيل متنقلة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم ، مضيفا " أن بطاقة الخدمات المتكاملة مهمة للغاية فهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، كما تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات.
وأضاف أنها تساعد على التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية ".
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قد أعلنت أنها تتابع بكل دقة سير وتقدم العمل في حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذلك عملية إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ" وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة "، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.