يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ترى الحكومة أنه ضروري لمواجهة "تهديد دائم"، بينما يعارضه اليسار باعتباره "تعديا على الحريات"، وذلك بعد يومين على اعتداء جديد في مارسيليا.

ويتيح مشروع القانون بإدراج بعض تدابير حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 ضمن القانون العام مثل السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء بينما في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل "عمليات التفتيش الإدارية" التي تثير جدلا كبيرا.

كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل محيط محطات القطارات، وليس فقط داخلها، وأيضا ضمن قطر أقصاه 20 كلم حول والمطارات الدولية الأكثر حساسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بأن يخضع القانون الجديد لـ"تقييم في العام 2020"، إذ يمكن عندها "إلغاء" بعض الإجراءات واستبدال غيرها.

كما دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون، مؤكدا أنه "رد على تهديد بات دائما"، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل مع اتخاذ الإجراءات لضمان أمن الفرنسيين.

ونشرت صحيفة (لو فيجارو) الأسبوع الماضي استطلاعا للرأي يظهر أن 57% من الفرنسيين يؤيدون مشروع القانون..إلا أن مشروع القانون لاقى معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريسا دائما لحالة طوارىء تمس، بحسب رأيه، بالحريات الأساسية فيما رأى آخرون أنه يتعرض للحق في الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.