أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع وتبني كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة الاستثمار في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، والذي استعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وأهم المعوقات التي تواجههن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتدريب الفني والمهني؛ باعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة في القطاع الصناعي والذي يعتمد في نجاحه ليس فقط على استخدام التكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة، لافتا إلى قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة والتي تلبي احتياجات المجتمع الصناعي من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تشرف على 43 مركز تدريب مهني داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعى من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، لافتا إلى أنه تم تطوير مركزي تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالى صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذى يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة في إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.