شهد الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترات الماضية ارتفاعات وأخرها أمس الإثنين عندما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بمعدل ارتفاع قدره 400 مليون دولار، ليصل إلى 36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بالمقارنة بـ36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017 .
 

خبراء يرجعون ارتفاع الإحتياطي الأجنبي بدعم من المنح والقروض

وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار ناتج عن المنح والمساعدات والقروض التي حصلت عليها مصر في الآونة الأخيرة .

 

مصر ستسدد 5.25 مليار دولار قيمة سندات مع نهاية العام الجاري

وأضاف "آدم" في لـ"الهلال اليوم"، حيث خرج علينا محافظ البنك المركزي طارق عامر وقال إن مصر ستدفع مع نهاية العام الجاري قيمة سندات تقدر بنحو 5.25 مليار دولار حيث وصلت إن فترة إستحقاقها مع نهاية العام .
 

القروض قصيرة الأجل تمثل خطورة على الاقتصاد المصري

وحذر "الخبير المصرفي"، من خطورة القروض القصيرة الأجل لما يتبعها من عواقب سلبية أهمها فوائدها كما أن الوقت المتاح لاستثمار مثل هذه القروض قصير جداً مما قد يدفع الدولة إلى سدادها بدون الاستفادة منها .
 

توقع بتراجع الإحتياطي مع نهاية 2017 إلى مستوى 31 مليار دولار

وتوقع "أحمد"، أن يتراجع الإحتياطي الأجنبي إلى مستوى 31 مليار دولار مع نهاية عام 2017 نتيجة قيمة السنتدات المستحقة على مصر .

 

 

دخول شرائح صندوق النقد الدولي وراء ارتفاع الإحتياطي الأجنبي     

واتفق محمد كمال الخبير الإقتصادي، مع رأي الخبير المصرفي أحمد آدم حيث أرجع ارتفاع الاحتياطي نتيجه لدخول شرائح قروض صندوق النقد الدولي .

ثبات الإحتياطي الأجنبي أعلى مستوى 35 مليار دولار أهم من ارتفاعه

وأضاف "الخبير الإقتصادي"، ولكن الأهم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي هو وصوله إلى معدل الأمان أعلى مستوى 35 مليار دولار، أي بمعنى ثباته أعلى معدل الامان يعد أهم بكثير من مجرد ذكر هذا الرقم كرقم حسابي فقط .

خبير ينفي ارتفاع الاحتياطي نتيجة القروض والمنح

 

بينما نفى محمد رأفت الشاذلي الباحث في الشئون الاقتصادية، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة المنح والقروض التي تحصل عليها مصر .

تحسن المناخ الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وراء ارتفاع الإحتياطي الأجنبي

وأرجع "رأفت"، صعود الاحتياطي الأجنبي لـ36.5 مليار دولار نتيجة تحسن المناخ الإقتصادي مما يعكس زيادة جذب التجارة والاستثمار والسياحة وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة .

الاحتياطي سيرتفع أو يشهد استقرار مع نهاية العام الجاري

وتوقع "الباحث في الشئون الإقتصادية"، أن يرتفع لمستوى 36 مليار دولار أو يشهد الاحتياطي الأجنبي استقراراً عند مستوى 36 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، نافياً توقع الخبراء بتراجعه خلال الفترة المقبلة .