أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، اليوم، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب؛ بتأييد 415 نائبا، ضد 127، فيما امتنع 19 نائبا عن التصويت.

ومن المقرر أن يجري نقاش في الأيام المقبلة بين غرفتي البرلمان، تمهيدا لاعتماد القانون نهائيا، بحلول منتصف أكتوبر الحالي، ليحل بديلا عن حالة الطوارئ السارية في البلاد.

ويتضمن مشروع القانون إدراج بعض تدابير حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة؛ بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 ضمن القانون العام مثل: السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.

ويتم وفق هذا القانون توسيع مجال التدقيق في الهويات، بحيث يشمل محيط محطات القطارات، وليس داخلها فقط، وأيضا ضمن قطر أقصاه 20 كلم، حول المرافئ والمطارات الدولية الأكثر حساسية.

ويأتي تصويت البرلمان الفرنسي على قانون مكافحة الإرهاب، بعد يومين من حادث الطعن في محطة قطار مارسيليا، الذي أسفر عن مقتل امرأتين.