تحلم معظم الفتيات بارتداء الفستان الأبيض ولكن عندما يغتال هذا الفستان الطفولة يتحول إلى "كفن" يقتل ربيع العمر .

جاءت الأرقام الأخيرة التي أعلنها، اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كارثية، حيث إن نسبة الزواج المبكر للإناث في عمر أقل من 18 سنة 40%، الفتيات أقل من 16 سنة 87%، من إجمالي المتزوجات تحت سن الـ18.

كما علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنه مندهش من العدد الكبير للفتيات المتزوجات في سن 12 سنة، فكيف تتولى طفلة مسئولية زواج وتكوين أسرة في هذه السن، مشيرًا إلى أن هذه السن الصغيرة تتضمن مطلقات وأرامل، فلابد من الانتباه لبناتنا للحد من تلك المأساة.

وفي المقابل، اعتزمت الحكومة، تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 سنة.

ورصدت "الهلال اليوم"، آراء الخبراء، وأهل القانون، في مواد تشريعية لمنع زواج القاصرات فعليًا على أرض الواقع.

وقالت أمل سليمان أول مأذونة شرعية في مصر والعالم الإسلامي، في حديثها لـ"الهلال اليوم": "في القانون الحالي، إذا اكتشف زواج القاصرات يتم عقوبة الأب والزوج والشهود، والمأذون، ولكن المشكلة هي أنه أصبح هناك تحايل على القانون، حيث يتم الزواج تحت ما يسمى بالزواج العرفي، ثم بعد ذلك يتم ما يسمى بالتصادق، بعد مرور عدد من السنوات، ليتحول إلى زواج رسمي، لاستخراج شهادات ميلاد الطفل وإثبات نسبه".

وأوضحت، أمل: "هنا من الممكن أن تضع الدولة غرامة مالية كبيرة تتعدى آلاف الجنيهات، مثلًا 10 آلاف جنيه، عند حالة التصادق ولا تكون بنفس ثمن وثيقة الزواج العادية، بهدف تخويف الآباء من الزواج العرفي".

ونوهت: "الأشخاص، يحتاجون إلى هذا التصادق، من أجل الكثير من الأمور الثبوتية، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يرفضه المأذون، ويكون بعد سنتين أو ثلاثة من تاريخ الزواج العرفي، لأنه في كثير من الأحيان يزوج الآباء بناتهم في سن 14 و15، وإذا وضعت هذه الغرامة المالية الكبيرة ستقلل من زواج القاصرات".

كما أكدت الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون: "بالفعل هناك قانون ولكنه غير مفعل، وعند اكتشاف هذا الزواج يتم الاكتفاء بالغرامة المالية أو الحبس بعض الشهور، وعادة ما ينتهي الأمر بمجرد غرامة مالية ضعيفة".

وأضافت في حديثها لـ"الهلال اليوم":" لابد من وجود عقوبة بالحبس على الأب والمأذون، وتطبق فعليًا وفي حالات التلاعب والتحايل بالأوراق والعقود، يتم شطب المحامي من نقابة المحاميين".

وأوضحت: "يتم وضع مدة محددة للحبس، حسب النقاش بين البرلمان والمجتمع المدني، ومن وجهة نظري، من 3 إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية، ويتم شطب المحامي من النقابة بقانون رادع".

وشددت على أهمية التوعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يعمل طوال الوقت على تخفيض هذه الظاهرة والقانون ظهر في2008 ولكنه غير مفعل.

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد ربيع، المحامي بالنقض، إنه من الضروري، ألا يسقط نص القانون بالتقادم كجريمة"، مضيفا:" زواج القاصرات عملية تجارية من المرتكب أو الولي الشرعي سواء الأب إذا كان على قيد الحياة، أو الأم، فالولي هو المجرم الحقيقي".

وأوضح ربيع: "هناك بند هو أساس زواج القاصرات، وهو نقص الوعي الفكري الاجتماعي والتخلف البيئي، والناحية الاقتصادية عنصر مهم جدًا، فالبنت تكون سلعة متداولة يعرضها الأهالي في السوق أشبه بالسوق السوداء".

وأكد أنه هناك حالات يتم فيها كزواج عرفي محدد المدة، وهي دعارة مقننة، ويجب أن يعاقب الأب، وتغلظ العقوبة عليه".

إستراتيجية متكاملة تمنع زواج القاصرات

وقالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، ومسئولة ملف المرأة، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": "الحل في وضع إستراتيجية متكاملة، يتم تطبيقها بطريقة منظمة، تدرس أسباب الزواج المبكر، هل هو سبب اقتصادي أو عادات مورثات مغلوطة، فمصر مختلفة، عن بقية الدول العربية التي بها زواج الأطفال، فيوجد سبب اقتصادي فقط، يدفع الأب لتسريب أولاده من التعليم، ولكن في مصر بجانب هذا، ينتشر في الريف المصري، عادات ومورثات مغلوطة، فيجب أن نعمل على تصحيح الأوضاع".

وأوضحت رباب: "يجب ألا نعتمد على التشريع فقط، فهناك أسباب أخرى، لأنه تحدٍ اجتماعي كبير، ويجب توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية بأن تشارك في وضع الإستراتيجية".

ونوهت بالحاجة أيضًا إلى فقهاء الدين وفريق طبي متكامل، قائلة: "بالفعل تم إطلاق الفريق الوطني، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، ونحن أعضاء في هذا الفريق ومهمته أن يغطى الثغرات القانونية، ومعالجتها بالنسبة لقانون الطفل".

وأضافت: وبالتالي من خلال هذه الإستراتيجية، نعرف كيف نقضي ظاهرة زواج الأطفال، حيث تشمل أكثر من منظور، فالصحي، وحال هذا الزواج، في رأي الأطباء أن جسد الفتاة لا يتحمل أن ينجب في هذه السن، لأن الرحم لا يكتمل إلا عند سن 18 أو 20 سنة".

وشددت: "هذا يذكرنا بالتوجه الذي، دعا إليه أحد النواب بتخفيض سن الزواج الى 16 سنة، الذي تمت مهاجمته".

وكشفت رباب عبده أنه بالنسبة للجزء التشريعي، فيتم إيجاد مخرج تشريعي لهذا الزواج، فإنه يتم في صورة عقود، غير موثقة مثل الزواج العرفي، وعندما تتم الفتاة 18 سنة، يوثق، فيجب سد تلك الثغرات، مع ضرورة معاقبة وتخويف الآباء على هذه الجريمة التي يتم ارتكابها في حق ابنتهم، والمأذون بنص واضح وصريح في القانون".

كما نوهت إلى غياب الإعلانات التوعوية التي تحارب زواج القاصرات، وتصل إلى البيوت، وطالبت بعودتها حتى يكون الإعلام شريكًا أساسيًا في القضاء على تلك الظاهرة، وأيضا الفن والدراما، فيجب العمل بطريق متكاملة.