يهدف الصندوق السيادي إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، وجاء ذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مقدرات الدولة وبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية يمكن الاعتماد عليها، ومن أهم المجالات التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وهناك العديد من التجارب الناجحة للصندوق السيادي في العديد من البلدان، مثل ماليزيا والسعودية والدوحة والدنمارك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

استراتيجيات الصندوق السيادي
وأبرم الصندوق السيادي العديد من الشراكات مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، والتي تهدف إلى توفير فرص استثمار مشتركة، بجانب الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في العديد من القطاعات المختلفة في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد خطاب ، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء الصندوق السيادي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الهدف منه تدشين استثمار خاص بالدولة وخاصة للأصول غير المستغلة، وتدبير هذه الأصول، وتسهيل دخولها في شراكات دولية على مستوى عال من الربحية.

وأوضح أن توجيه الرئيس لاستمرار الصندوق السيادي هو تعظيم لجهود المصريين، وتدشين بنية اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، توفر الكثير من فرص العمل المتميزة للشباب، وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، والغرض من إنشاء الصندوق السيادي هو تعزيز وتعظيم الربحية الخاصة بأصول وأموال الدولة وإعطائها قدرة عالية من المرونة، بمعنى أن الصندوق الدول له القدرة على شراء أي شركة خارجية لها طابع استراتيجي مع مصر.

واستكمل الدكتور أحمد خطاب، بأن الصدوق السيادي يستطيع سد الحاجة التي تريدها مصر في العديد من المجالات كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الصندوق له ميزانية تتم مناقشتها، ومتابعة الأرباح، كما أنه من إيجابيات الصندوق السيادي اختياره للاستثمار الأكثر ربحية لصالح مصر، وأن الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد أحمد خطاب بدور الصندوق السيادي في تعزيز الاستثمار المصري، ويأمل أن يساهم الصندوق في دعم أزمة الدولار في مصر خلال هذه الفترة بجذب الاستثمارات الدولية للعرب والأجانب، وضخ أكبر قدرا ممكنا من العملات الأجنبية.