اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس الجاري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف" والذي يعد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحا والتي تم تقديمها لمجلس النواب المصري في دورته الحالية والسابقة.

وأشارت المؤسسة فى البيان الختامي للحملة إلى انه حتى تاريخ بدء الحملة، لم يناقش مجلس النواب مقترح القانون المقدم من 6 مؤسسات نسويه لمناهضة العنف بجميع أشكاله، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهشمة أو أي فرد في العائلة والمجتمع يتم تهميشه.

وأبرزت المؤسسة خلال حملتها أهم مواد مقترح القانون المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، وخاصة العنف الأسري والذي يعتبر آفة تنخر في مجتمعنا وتعمق من دائرة العنف والتمييز ضد النساء، وتناولت الحملة فيديو بعنوان لماذا نحتاج قانون موحد لمناهضة العنف، وما هي إضافات مقترح القانون بشأن تلقي البلاغات وكيف يضمن مقترح القانون أن يحمي من يقوم بالإبلاغ والشهود ومناهضة الابتزاز وتجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، كما عقدت الحملة "ويبينار"حول تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية حول إصدار قانون لمناهضة العنف. 

وقد التزمت الدولة في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز  والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.

وكذلك وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.

وكذلك التزمت مصر في الإستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.

ونتيجة لذلك طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وخاصة أن مقترح القانون بالفعل مقدم لمجلس النواب وحاصل على 60 توقيع تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

وأكدت المؤسسة على أن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء في المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات في مصر أملا في الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين