أعلنت الأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الحد بشكل خطير من فرص تلقي التعليم باللغة الروسية في إستونيا يتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان، "يبدو أن التعديلات التشريعية الأخيرة تقيد بشدة التعليم بلغات الأقليات الإستونية من خلال جعل الانتقال إلى تعليم اللغة الإستونية إلزاميًا لجميع مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدرسي، بما في ذلك تلك التي تعمل بلغة الأقليات أو المؤسسات ثنائية اللغة".

وأعرب البيان عن "قلق خاص" بشأن كيفية تأثير الأحكام الجديدة على أفراد الأقلية الناطقة بالروسية، الذين يشكلون "نسبة كبيرة من سكان البلاد".

وأضاف البيان، "على الرغم من احتجاجات الآباء والأطفال الناطقين بالروسية، فقد ورد أن عددًا من المدارس التي تعمل باللغة الروسية قد أُغلقت في السنوات الأخيرة، وبإلغاء التدريس بلغات الأقليات في دور الحضانة والمدارس، يقيد القانون الجديد بشدة التعليم بلغات الأقليات في إستونيا، وهو ما يتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".

وذكرت بوابة البث الحكومية الإستونية "ERR" في 30 يونيو، أنه في إستونيا، اعتبارًا من 1 أغسطس، ستزيد الغرامات، 15 مرة لتصل إلى ما يقرب من 10 آلاف يورو، المفروضة على المدارس الروسية التي تضم مدرسين لا يتحدثون اللغة الإستونية.

كما تلقى قسم اللغة المزيد من النفوذ، إذ يتمكن موظفو القسم الآن من تقييم مستوى اللغة الإستونية للمعلمين على أساس المقابلات، فمن حقهم من العام الدراسي الجديد حضور الفصول والتحقق من معرفة معلمي اللغة الإستونية هناك.