دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التآزر وتوحيد الصوت الإفريقي بمؤتمرات المناخ؛ تمهيدا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، والمزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في عدد من الفعاليات باجتماعات الشق الوزراي بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومين، تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، والتي تضمنت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر؛ لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا، وكذلك المشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي"، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الإفريقي، ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ (COP27) للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي (ENACT)"، التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.
وأوضحت أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر (COP27) ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول، الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من: وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيتصم أسفا، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي أليون ندواى، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ سايمون ستيل، ورئيس مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ولفيف من مسئولى البيئة من مختلف البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وأصحاب المصلحة.
وخلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، والتي عقدت لمناقشة كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا، استعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر في تحويل مشروعات الموازنة العامة للدولة إلى مشروعات خضراء، موضحة أن مصر تسعى للانتقال للإقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وأيضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، بالإضافة إلى عرض تجرية مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمخلفات والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، موضحة أن الوحدة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
كما استعرضت جهود مصر في النهوض بالسياحة البيئية والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر، تحت عنوان "إيكو إيجيبت (ECO EGYPT)"، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "ECO South Sinai"، وغيرها من الحملات، وأيضا عرض تجربة مصر في الاستثمار في مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، وإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للإستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
وشاركت وزيرة البيئة كمتحدث رئيسى في جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي"، بحضور وزراء البيئة من دول: (كينيا - جنوب إفريقيا - السنغال - أنجولا).
وأكدت وزيرة البيئة - في كلمتها - أهمية قمة المناخ المقبلة في ضمان تعبئة تمويل بقيمة 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي، وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ (COP27) بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي (cop15) قرارًا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي.
وطالبت المجلس الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة المعني بالبيئة بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات إفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة أن تقدم القارة الإفريقية احتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص في السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأكدت فؤاد ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة الدولة المصرية في آلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، والذي يساهم في خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك في السياحة البيئية، وبالتالي زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن مصر تولت مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي خلال رئاستها لمؤتمر المناخ (COP27) بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي (COP15).
وأضافت أن مؤتمر(cop27) شهد حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، مشيرة إلى استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال المؤتمر، والتي سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات، والتي بلغت 11 مبادرة ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا.. إلى جانب النجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا وحوالي 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الإفريقية للتكيف، كما قامت مصر بتنفيذ حزمة مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفي" والذي حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.
وفي السياق، عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، حيث التقت سويبان توياسويبان تويا سكرتير مجلس الوزراء وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، وتم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الإفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر من العام الحالي بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم، حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التي ستتناولها القمة، للخروج برؤية إفريقية موحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ (cop27) والتي كانت معظمها تخص الدول الإفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والأضرار والهدف العالمي للتكيف.
كما عقدت وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ، كما تم أيضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ (COP27) برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تساهم في دعم قضايا المناخ.