قال البنك المركزي التركي اليوم /الأحد/ إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وقال البنك في بيان له "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالعملة المحلية محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المائة في يونيو الماضى وحده، بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي التركى سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك، حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

وفي غضون ذلك، قفز التضخم في تركيا بنسبة 9.49 فى المائة وهي أعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو الماضي بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المائة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو الماضى، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب أردوغان.

وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.

يذكر أن البنك المركزي التركي قد رفع الفائدة الشهر الماضي من 15 فى المائة إلى 17.5 فى المائة، في محاولة منه للحدّ من وتيرة التضخّم المتسارع، مؤكدا أنّه

سيواصل تدريجياً تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم.