أعلن بنك نيجيريا المركزي بدء حملة على المضاربين على العملة، محذرا المتورطين في أية تعاملات تنطوي على مضاربة على العملة النيجيرية سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية المقررة وفق القانون النيجيري ضدهم، مشيرا إلى أن عمليات المضاربة على العملة قد ألحقت ضررا بالغا بالعملة الوطنية النيجيرية "النيرة" في مواجهة الدولار الأمريكي، وأدت إلى تراجعات حادة في أسعارها منذ نهاية يوليو الماضي و تصاعد الأزمة في جمهورية النيجر. 

وجاء تحذير المركزي النيجيري في أعقاب اجتماع مغلق عقده اليوم /الأحد/ مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو بمقر الرئاسة النيجيرية لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد، وقال ناطق رئاسي نيجيري إنه من المؤسف أن يستغل البعض الدور النشط والقيادي لنيجيريا في مواجهة التطورات الأخيرة في جمهورية النيجر، للمضاربة على العملة النيجيرية بتوقع تراجعها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى هبوط سعرها إلى 769 نيرة للدولار الواحد مقابل 750 نيرة للدولار مطلع الشهر الجاري، مع تصاعد الأزمة في النيجر وفرض عقوبات نيجيرية - تحت مظلة إيكواس - عليها وهي أهم شريك تجارة إقليمي لنيجيريا. 

ويقول الخبراء إنه نظرا لضخامة مقومات الاقتصاد النيجيري، وكذلك لتشابك الروابط الحدودية والعرقية والقبلية بين شمال نيجيريا وجمهورية النيجر مقارنة بسائر الدول الأعضاء في إيكواس، ستصبح مسئولية تنفيذ الجانب الأعظم من العقوبات الاقتصادية المفروضة إقليميا على النيجر ملقاه على عاتق نيجيريا، ويقدر حجم التبادل التجاري عبر الحدود بين شمال نيجيريا وجنوب النيجر بنحو 226 مليونا و340 ألف دولار أمريكي وهو حجم كبير يجعل من الصعب المغامرة بالتضحية به إذا كانت آلة الحرب هي الخيار الأخير الذي لا مفر منه لإزاحة الانقلابيين فى النيجر. 

وتمتلك نيجيريا البالغ عدد سكانها 220 مليونا أقوى اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء، وإليها تتجه نسبة لا تقل عن 70% من الاستثمارات الأمريكية في غرب إفريقيا، ويصل رأسمال أكبر عشر شركات نيجيرية كبرى متعاملة مع أسواق جمهورية النيجر إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي يشكل ما نسبته 14 % من حجم الناتج المحلي الكلي لنيجيريا.