أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، بذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة اليوم في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول برنامج (رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام) بحضور الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وروبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار أبو سنة إلى تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وتراثنا الثقافي والتاريخي ف إطار التنمية المتواصلة، إلى جانب العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بنوعية الحياة بل ورفع الوعي البيئي لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، إلى جانب تدعيم دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.

وقال إن نجاح مصر في استضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الإفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير يساعد على دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، هو في حد ذاته تأكيدٌ على الدور الريادي لمصر والرغبة الحقيقية في الوصول إلى تنفيذ حقيقي على المستوى العالمي لإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، والذي دعمه الجهود التي تبذلها مصر طوعيا على المستوى الوطني لتهيئة المناخ الداعم للتغلب على التحديات البيئية ومنها تغير المناخ.

وأوضح أبو سنة أن إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أكدت مساعيها من أجل درء مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية التي باتت تؤرقنا صيفا وشتاءً، وتأثيراتها على مختلف نواحي حياتنا وحياة الكائنات من حولنا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف بشكل واضح ومحدد إلى تفعيل العمل المناخي في مصر وذلك من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.

وقال إنه في مجال نوعية الهواء فقد توالت نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" عاما بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.

وأضاف أن وزارة البيئة بذلت جهودًا ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعية؛ حيث تم توفيق الأوضاع البيئية للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والصحية والطاقة وغيرها ، كما تم اعتماد خطط الإصحاح البيئي، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لأعداد كبيرة منها، كما قامت بالعمل على تقييم الوضع البيئي لمنشآت صناعية بالمدن الجديدة ومدى استخدام كفاءة الطاقة بها، لافتا إلى قيام وزارة البيئة برصد ومتابعة نوعية المياه؛ حيث يتم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل، وكذا البحيرات كالمنزلة وغيرها لقياس مؤشرات نوعية المياه بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل الممول من صندوق المناخ الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، ويهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة بمنطقة الدلتا.

وأكد أبو سنة أن وزارة البيئة استكملت جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، الأول دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والثاني إدارة وتنشيط السياحة البيئية، والثالث حماية التنوع البيولوجي.

وأشار إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات الإعلامية واستكمال فعاليات عدد من الحملات التي تم إطلاقها منذ أعوام، ومن أهمها استمرار تنفيذ حملة "احتضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، استمرار حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، إضافة إلى استمرار حملة (إيكو إيجيبت) للتعريف بالمحميات الطبيعية، وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار"ECO Sinai South" ضمن حملة (إيكو إيجيبت) للترويج للسياحة البيئية في مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري، فضلاً عن استمرار مبادرة (E Tadweer) للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة.