تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف ، أنه في إطار متابعته لتأهيل الجهاز الإداري للدولة، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

كما اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» التي تهدف لدعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين، فضلًا عن جهود النهوض بصناعة الإلكترونيات، من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية، للاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها.

وفي سياق آخر، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس، بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول إفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.

من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الإفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وفي إطار منفصل، سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992 سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة، وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف رفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي، بشأن تراجع المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.

وفي سياق منفصل، اهتمت صحيفة "الأهرام" باستقبال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية والوفد المرافق له الذي يضم ستيف ريني نائب الرئيس التنفيذي، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير أباتشي مصر.

شهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعي في الآبار، وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حاليا مستويات تتعدى 145 ألف برميل يوميا.

وأكد المهندس طارق الملا، أن أباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية، بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك يمثل حافزا جيدا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة.

وقال الملا إنه ناقش مع مسئولي أباتشي فرص مد أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي، مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال أباتشي في مصر.

من جانبه، أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية، تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة خاصة مع الخبرات المتراكمة وتقدم التكنولوجيات، وفي ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري، والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح، لافتا إلى أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط أباتشي على مستوى العالم.